الملفات كل شيء عن سكنات “عدل”: مدة إنجاز سكنات البيع بالإيجار لوكالة “عدل2″18 شهرا….الأولوية في توزيع سكنات “عدل2” تكون حسب الترتيب الزمني للتسجيل الإلكتروني
السلطات العمومية صيغة سكنات “عدل” سنة 2001 من أجل تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود
من اقتناء سكن.
يتمثل البيع بالإيجار في الحصول على مسكن مع إمكانية التملك بعد فترة كراء تدوم 25 سنة، وقد
خصص هذا النوع من السكن العمومي للمواطنين ذوي الدخل المتوسط، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري
(في 2001) 5 مرات الحد الأدنى للأجور الذي كان يقارب 8000 دينار في 2000)) أي 40.000 دينار للشهر.
وقد تم تعديل هذا الحد في 2013، وبذلك للاستفادة من سكن “عدل” البيع بالإيجار، يجب أن يتراوح الدخل ا
لشهري للزوجين بين 24.000 دينار و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أي 108.000 دينار.
برنامج السكن “البيع بالإيجار” يستفيد من ضمان قطعة الأرض ومن قروض ممنوحة من الدولة.
أُدخلت هذه الصيغة الجديدة للسكنات العمومية سنة 2001 واستفادت من برنامجين:
الأول يتكون من 55000 مسكن من بينها 25400 سكن للجزائر العاصمة مع شطر أول بلغ 20000 سكن يتوزعون
على 24 ولاية منها 9000 للعاصمة، تبعه شطر ثاني سنة 2001 يتكون من 35000 سكن. في سنة 2006 تم ا
طلاق برنامج يتضمن 65000 مسكن تم إسناده للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ”كناب”، وقد سجلت وكالة
عدل 140000 طلب على سكنات “عدل” لم يتم الاستجابة لها.
مدة إنجاز سكنات البيع بالإيجار لوكالة “عدل”
حددت مدة إنجاز سكنات البيع بالإيجار بـ 18 شهرا، ولكن هذه المدة لم تحترم لأسباب عديدة بالرغم من إسنادها
لشركات بناء أجنبية. ومن بين أهم المشاكل التي اعترضتهم، نقص مادة الإسمنت وكذا ارتفاع أسعار مواد البناء
بالإضافة إلى عدم التزام الشركات بآجال الإنجاز.
هكذا يتم تمويل شراء السكنات…على المستفيد أن يدفع مساهمة أولية حددت نسبتها بـ 20 بالمائة من ثمن
الشقة تدفع على 3 مراحل:
– 10 بالمائة عند تأكيد الشراء
– 5 بالمائة عند استلام مفاتيح الشقة
– 5 بالمائة عند إمضاء العقد عند الموثق
بالنسبة لباقي سعر السكن، أي 80 بالمائة الباقية، يتحصل المستفيد على قرض دون فائدة من خزينة الدولة.
قيمة سكنات “عدل2″ثمن التنازل أو بيع سكنات “عدل”، التي سيتم إنشاؤها في إطار صيغة البيع بالإيجار
هو كالتالي:
المقدمون الذين أودعوا ملفاتهم في 2001 و2002 سيدفعون 140 مليون سنتيم من أجل الشقق ذات 3 غرف
و170 مليون سنتيم للشقق ذات أربع غرف، حسب تصريح لمسؤولي وزارة السكن، و لكن في تصريح آخر لمدير
وكالة “عدل” في أفريل2013، أفاد هذا المسؤول أن الدفعة الأولى المقدرة بـ 10 بالمائة من السعر ستكون بقيمة
21 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و27 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف، أما الدفعة الثانية والثالثة التي تمثل كل
منهما 5 بالمائة من سعر المسكن، فحددت بـ 10.5 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و13.5 مليون سنتيم لسكن
من 4 غرف، ما يجعل سعر الشقة من 3 غرف 210 مليون سنتيم و270 مليون سنتيم لمسكن من 4 غرف.
بالنسبة للطالبين الجدد لسكنات “عدل”، وإذا ما ظل نفس ثمن المتر المربع المعلن عنه من قبل مسؤولي قطاع
السكن الذي يقدر بـ 42000 دينار/المتر المربع، فإن ثمن السكن سيكون:
– 210 مليون سنتيم للشقق ذات 3 غرف.
– 270 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف.
هذه شروط الحصول على سكنات “عدل2” للإستفادة من سكن “عدل” في الجزائر يجب توفر الشروط التالية:
– أن يتراوح دخل الزوج والزوجة بين 24000 دينار و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أي 108.000 دينار في الشهر.
– لا يملك أو لم يملك في السابق أي ملكية لا هو و لا زوجته، سواء كانت قطعة أرض للبناء أو ملكية لغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.
الجزائريون المقيمون في الخارج ليسوا معنيين ببرنامج “عدل”، أما الذين تقدموا بطلب اقتناء سكن “عدل
” والذين أحيلوا على التقاعد منذ تلك الفترة يحتفظون بحقهم الكامل في اقتناء هذه الصيغة من السكن.
تحديث الملفات يتم عبر موعد وعلى المعني بالأمر تقديم آخر قسيمة أجر، شهادة إقامة وتصريح شرفي يثبت
أنه لم يستفد من مساعدة الدولة، هذه الوثائق يجب أن تكون مؤرخة بأقل من شهر.
تصاميم سكنات “عدل” البيع بالإيجار
سكنات “عدل” التي سيتم بناؤها ضمن صيغة البيع بالإيجار في الجزائر، 60 بالمائة منها شقق ذات 4 غرف و40
بالمائة شقق ذات 3 غرف، حسب تصريح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترقية السكن “عدل”.
أما فيما يخص مساحة السكنات، فهي تقدر بـ 75 متر مربع للشقق ذات 3 غرف و90 متر مربع للشقق ذات أربع غرف.
استدعاء المكتتبين الجدد يتأخر: ستة مواقع على الأقل لبناء سكنات “عدل” بالعاصمة
من المنتظر أن تستقبل في مرحلة أولى ستة مواقع بالعاصمة، عمارات “عدل” الجديدة، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر،
الأشغال انطلقت ببعضها، فيما لم يتم ذلك في البعض الآخر. في المقابل لم تظهر بصفة جلية طريقة استدعاء المكتتبين
الجدد لتسديد الشطر الأول.
المواقع المعنية بتشييد أحياء “عدل” الجديدة بالعاصمة هي: الدرارية، أولاد فايت، هراوة بعين طاية، الرغاية وبئر خادم،
وسيدي عبد الله، غير أن هذه المواقع ليست الوحيدة بالنظر للطلب الكبير بالعاصمة، فعمليا تم تخصيص ألف هكتار
بالعاصمة، غير أن عددا معتبرا من هذه الأوعية العقارية تعرف بعض مشاكل نقل الملكية وبعضها لم يتم تهيئته بطريقة
جيدة لمباشرة الأشغال.
وعن المواقع التي تم تحديدها لحد الآن، فالأشغال انطلقت ببعضها، مثل موقع سيدي عبد الله وأولاد فايت، فيما تعرف
البقية بعض التأخير، غير أنه، حسب مصادر متطابقة، لن يؤثر ويمكن استدراكه بسهولة.
ومن المنتظر أيضا أن تعرف بقية المواقع انطلاق الأشغال قريبا، من بينها براقي والكاليتوس، كما سيتم توجيه عدد من
المستفيدين من السكنات الجديدة إلى مواقع خارج تراب ولاية الجزائر مثل موقع المدينة الجديدة بوينان، وأيضا بتيبازة
وبومرداس، فتضيف مصادرنا يستحيل أن تستقبل كل المواقع القريبة من العاصمة كافة المكتتبين المقدر عددهم حاليا
بـ 150 ألف مكتتب، حتى لو تم العثور على أوعية عقارية جديدة بضواحي العاصمة.
وفي نفس الإطار، ستختلف مواعيد استلام السكنات، فالسلطات تراهن على نهاية سنة 2015 لاستلام على الأقل
الدفعة الأولى، غير أن الأصح حسب مصادرنا، لن يكون قبل منتصف سنة 2016، باحتساب ما قد يحصل من مستجدات
مختلفة. وكان وزير السكن عبد المجيد تبون الذي تم الابقاء عليه في منصبه أمس، التزم بعدم تكرار تجربة المكتتبين ف
ي عدل لسنة 2001 و2002 مع المكتتبين الجدد، مؤكدا أنه تم تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإتمام أشغال الانجاز في
آجالها المحددة. وفي هذا الصدد، شدد الوزير في كل مرة، على مؤسسات الانجاز لبلوغ 300 ألف وحدة سكنية سنويا
للقضاء نهائيا على أزمة السكن في وقت حددت الاحتياجات الوطنية بـ 250 ألف وحدة سنويا.
وعن المستجدات، تضاربت الأخبار عن تاريخ الشروع في استدعاء المكتتبين الجدد لتسديد الشطر الأول، المقدر بـ21 مليون
سنتيم لشقة من ثلاث غرف و27 مليون سنتيم لشقة من أربع غرف، وسبق للوزير وإلياس بن إيدير مدير وكالة “عدل”، أن
أعلنا أن ذلك سيكون بداية الشهر الحالي، غير أنه لحد الآن لم تصل أي رسالة استدعاء، وقد يفسر هذا ببطء عمال بريد
الجزائر، فالاستدعاءات للتقدم لسحب الأمر بالدفع، سترسل عبر البريد المضمون، وبخصوص من سترفض ملفاتهم،
كشفت مصادرنا أنه من المرجح أن يتلقوا رسالة أيضا تشرح لهم سبب رفض ملفاتهم.
ومعلوم أن وكالة “عدل” سجلت 700 ألف طلب عبر تسجيلات الأنترنت، وتم معالجة أغلبية الملفات الورقية التي تم
إرسالها، وقدر الطلب النهائي بأكثر من 400 ألف طلب، وتم رفض حوالي 200 ألف طلب لم تستوف الشروط الكاملة.
فيما توعد وزير السكن بتسوية مختلف المشاكل المطروحة بالولاية: سكنات “عدل” بعنابة قنبلة موقوتة والاحتجاجات تفضح سياسة التلاعب بملفات المستفيدين من حصة 2001
تعثر، مؤخرا، بعنابة ملف سكنات “عدل” الذي بات من الملفات الثقيلة التي حولت المنطقة إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار، من خلال الاحتجاجات الدامية والمواجهات
العنيفة بين المستفيدين من هذه السكنات والشرطة التي وجدت أن محاصرة الوكالة الوطنية لتحسين السكن
وتطويره بمدخل سيدي عاشور بمدينة عنابة من أهم الحلول لامتصاص غضب المتجمهرين، وهي النقطة التي
أثارت استياء وزير السكن عبد المجيد تبون خلال زيارته الأخيرة إلى الولاية، حيث انتقد بشدة سياسة التلاعب
بملف سكنات “عدل” بعد أن تحول إلى قنبلة موقوتة بسبب الفوضى
والغليان الشعبي، وقد أعطى الوزير تعليمة لمسؤولي “عدل” بعنابة لمراجعة قوائم المستفيدين منها خاصة
بالنسبة لطالبي السكن الذين أدرجتهم الوكالة خلال سنة 2001 من أجل الاستفادة من حصتهم السكنية،
إلا أن ذلك حال دون تحقيق مطالبهم التي ما تزال مؤجلة لإشعار آخر.
وقد حول عشرات المواطنين ممن أودعوا ملفاتهم للاستفادة من السكنات بصيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة
الوطنية لتحسين السكن وتطويره _’عدل” إلى وزارة السكن، للمطالبة بالكشف عن مصير ملفاتهم العالقة منذ
أكثر من 10 سنوات. وجاء هذا الاجراء بعد سلسلة الاحتجاجات التي نظموها أمام المديرية الجهوية للوكالة الكائن
مقرها بسيدي عاشور بعنابة، جراء عدم استقبالهم من طرف المسؤول الأول على مستوى الوكالة وعدم حصولهم
على أي رد إيجابي إلى غاية اللحظة منذ حصولهم على وثيقة تثبت الموافقة على الطلب الذي يندرج في إطار البيع
بالإيجار التي تخص برنامج 2001 بعد تلقيهم وعودا بتسوية ملفاتهم، لكن ذلك لم يجسد بعد.
وفي سياق متصل، يوجد، حسب وزارة السكن، نحو 7793 ملف على مستوى طاولة الوكالة الجهوية لـ “عدل” بعنابة،
وهو رقم ثقيل ومن شأنه أن يفجر احتجاجات أخرى قد تدخل الولاية في مشادات عنيفة مع المستفيدين، خاصة أن
الحصص المخصصة لهذا البرنامج قد انتهت، لهذا فإنه يجب تغيير الطلبات إلى البرنامج التساهمي الخاص بالوكالة وهو
اقتراح لتسوية الوضعية لأصحاب الملفات القديمة. ولوضع حد لمثل هذه الإنزلاقات الخطيرة والتلاعب بالملفات، أكدت
وزارة السكن أن أشغال الحصة السكنية الموجهة لعنابة فيما يخص مشاريع “عدل” لم تنته وأنها ليست مرغمة على
الاستجابة لكل طلبات السكن المسجلة على مستواها نظرا لمحدودية البرنامج الموكل لها، وهذا في الوقت الذي
تلقى فيه بعض المقصين من سكنات “عدل” وعودا بتسوية وضعيتهم منذ سنة 2009 والتي لم تتجسد إلى يومنا هذا،
ولهذا فإن طالبي هذا النوع من السكنات يطالبون بإيجاد الحل المناسب لقضيتهم العالقة منذ أكثر من عشر سنوات.
وفي سياق متصل، طفا مجددا إلى السطح ملف السكنات التي تم الاستفادة منها، خلال السنوات الماضية بعنابة،
التي فضحت المستور، بعد تعرض جدرانها للتشقق، إلى جانب الانهيارات المسجلة على مستوى بعضها، وهو المشكل
الذي نغص حياة المستفيدين الذين اعتبروا أن ملف سكنات “عدل” جاء لذر الرماد في أعين المواطنين، من خلال إسقاطهم
من قوائم الاستفادة من السكنات الاجتماعية التي توجه عادة إلى الفئة الفقيرة ومحدودة الدخل وكذلك إلى العزاب، وعليه
أكد سكان الحي الجديد بسيدي عاشور الذين كانوا قد استفادوا من سكنات “عدل”، أن البنية التحتية لهذه المشاريع كلها
هشة ولم تعط إضافة لحظيرة السكن بولاية عنابة، وعليه فإن مشروع “عدل” أكبر كذبة لجأت لها وزارة السكن لتغطية عيوبها وأخطائها، في ظل مختلف الصيغ السكنية الأخرى، ناهيك عن استغلال هذه السكنات في البزنسة وتحويلها للمعارف، في الوقت الذي وضعت فيه وزارة تبون تعليمات لإنجاح هذا المشروع السكني الطموح.
في سياق آخر، أكدت الوكالة الجهوية لسكنات “عدل” بعنابة، أنه سيتم الإفراج نهائيا عن مشكل المستفيدين من
برنامج سكنات “عدل” القدماء خاصة منهم الذين استفادوا من الحصص السكنية لسنة 2001 و2003، وأن الورشات
الأولى ستدخل حيز التشغيل وسيتم إنجاز آلاف الوحدات السكنية بالولاية، كما تم استدعاء المسجلين القدماء
الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية عن طريق الانترنيت في شهر مارس المنصرم، حيث تم تنظيم المواعيد
من خلال موقع جديد للوكالة صمم من طرف مركز البحث حول المعلومة العلمية والتقنية من خلال نشر قوائم الأشخاص
المعنيين، من أجل التقرب من الوكالة لتحيين طلباتهم عن طريق تقديم شهادة إقامة يعود تاريخها إلى شهر على
الأقل وكذا الراتب الأخير للمسجل
والزوج، وفيما يخص الراغبين الجدد في إيداع الطلبات في الاستفادة من سكنات “عدل”، فقد أكدت ذات الجهة بأن
العملية ستنطلق فور الانتهاء من المسجلين القدماء، مؤكدة أنه لم يتم تحديد التاريخ بعد ويتم التحضير لصيغة
مناسبة ترضي الجميع.
10 آلاف وحدة سكنية عن طريق البيع بالإيجار بعلي منجلي: تلاعبات بالجملة وزيادة في أسعار الشقق الخاصة بوكالة “عدل”.. والمستفيدون متذمّرون؟
تعتبر مشاريع سكنات “عدل” بقسنطينة، أيضا من المشاريع الهامة التي خصّصت لها الدولة الملايير لتساهم في
تخليص سكان عاصمة الشرق الجزائري من أزمة السكن، وأزمة السكنات الهشة وتطوير وتحسين السكن بالولاية،
هذه السكنات التي شُيدت كلها بالمدينة الجديدة علي منجلي التي شهدت مؤخرا استقبال كثافة سكانية عالية،
بعدما رُحّل إليها آلاف السكان الذين قطنوا في السابق البنايات القصديرية والهشة، وهذا الأمر بالذات الذي لم يسر له
المستفيدون بتاتا، خاصة بعد الفضائح الكثيرة التي شهدتها مدينة علي منجلي وعاشها سكانها، من خوف ورعب
وهلع انتهى بجرائم قتل واختطاف أطفال..، وقد أطلقت هذه الصيغة من السكن العمومي المدعم المتمثلة في البيع
بالإيجار خلال سنة 2001 من السلطات العمومية بالولاية، من أجل تمكين سكان مدينة قسنطينة من ذوي الدخل
المحدود من الحصول على سكن عن طريق البيع بالإيجار يتمثل في الحصول على مسكن مع إمكانية التملك بعد
فترة كراء تدوم 25 سنة، وقد استفادت ولاية قسنطينة من 10 آلاف وحدة سكنية في هذه الصيغة، وقد حددت مدة
إنجاز سكنات البيع بالإيجار بثمانية عشر شهرا ولكن هذه المدة لم يتم احترامها في ولاية قسنطينة، لأسباب
عديدة بالرغم من إسنادها لشركات بناء أجنبية. وأرجعت مصادر مطلعة لـ “الموعد اليومي” سبب عدم احترام
الوقت المحدد لهذه السكنات في أن المستفيدين لم يحترموا مراحل التسديد المقسمة على عدة أجزاء، فيما
أرجعت مصادر أخرى أن وكالة “عدل” تلاعبت بالمستفيدين وقامت برفع أسعار هذه السكنات، حيث أن الذين
أودعوا ملفاتهم خلال سنتي 2001 و2002 سيدفعون 140 مليون سنتيم، من أجل الشقق ذات 3 غرف و170
مليون سنتيم للشقق ذات أربع غرف، وهذا حسب ما صرحت به مصادر مسؤولة في السابق من وزارة السكن،
ولكن في تصريحات أخرى أدلى بها مدير وكالة “عدل” خلال أفريل 2013، أفاد هذا المسؤول أن الدفعة الأولى المقدرة
بـ 10 بالمائة من
السعر ستكون بقيمة 21 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و27 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف، أما الدفعة الثانية
والثالثة والتي تمثل كل منهما 5 بالمائة من سعر المسكن، فحددت بـ 10.5 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و
13.5 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف، ما يجعل سعر الشقة من 3 غرف 210 مليون سنتيم و270 مليون سنتيم
لمسكن من 4 غرف، أمّا فيما يتعلق بطالبي سكنات “عدل” الجدد، وإذا ما ظلّ نفس ثمن المتر المربع المعلن عنه
من قبل مسؤولي قطاع السكن الذي يقدر بـ 42000 دينار للمتر المربع، فإن ثمن السكن سيكون 315 مليون سنتيم
للشقق ذات 3 غرف، أما الشقق من فئة 4 غرف فسيكون سعرها 378 مليون سنتيم. من جهة ثانية وبعد أن شُرع
في استقبال المكتتبين في برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار لسنتي 2001 – 2002، خلال شهر فيفري من
السنة الفارطة وذلك كمرحلة أولى بغرض تحيين ملفاتهم البالغ عددها نحو3600 ملف، ومن المفروض أن يتم
توجيه استدعاءات خلال شهر جوان من نفس السنة، مع إمكانية تمديد الفترة عند الضرورة، إلاّ أن وكالة عدل
بقسنطينة لم تحترم مواعيدها كالعادة وتأخرت في استدعاء المستفيدين، مع العلم أن الوكالة تستقبل يوميا 400
شخص بغية تجديد ملفاتهم السكنية، والزيادة في الشقق حسب المصادر التي تحدثنا إليها لم تكن بصفة
قانونية خاصة وأنه سبق لوزير السكن
والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن صرّح بأن هناك إجراءات قانونية يجب أن تتم في حالة ما إذا قررت الوكالة زيادة
أسعار الشقق أو مراجعتها لأي سبب كان، وأوضح أن وزارة السكن يجب أن تكون على علم بعملية مراجعة أسعار
الشقق، كما أشار المسؤول حول شكاوى المستفيدين من سكنات وكالة عدل في ولاية قسنطينة بشأن الزيادات
التي فرضتها وكالة “عدل” على المستفيدين وبررتها بالأعباء التي تتكبدها جراء ارتفاع أسعار مواد البناء، أنه في حال
ما إذا كان هناك قرار من وكالة فرعية تابعة لوكالة “عدل”، فإنها تتحمل وحدها مسؤولية قرارها
أزمة العقار ترهن نجاح المشاريع السكنية بجيجل
من العوائق التي تعرقل نوعا ما سير التنمية المحلية على مستوى بلدية جيجل باعتبارها عاصمة الولاية، تسجيل
النقص الكبير جدا في الأوعية العقارية المخصصة للهياكل العمومية والاستثمار، وعدم تسوية الوعاء العقاري المبني
من حيث الطبيعة القانونية، وكذا التوسع السريع للبناءات العشوائية، وضعف المبالغ المالية المرصودة للبلدية في إطار
المخططات البلدية للتنمية، حيث نجد أن بلدية جيجل التي تضم حوالي 170 ألف نسمة، تعاني من ظاهرة النزوح
الريفي الذي يصفه الكثير بالرهيب جدا، خاصة في السنوات الأخيرة، بداية بالعشرية السوداء وإلى غاية الآن، وهو ما
سجل ضغطا على مختلف المرافق الخدماتية، من الأحياء المجاورة والمحيطة للمدينة التي يتراجع فيها مستوى
المعيشة لدى المواطن، فنسجل من بين المشاكل الناجمة عن هذا الوضع مشكلة النقل، أثناء التنقل من وإلى
المدينة سواء كان ذلك من الأحياء أو مختلف بلديات الولاية التي تصب جميعها في مقر الولاية، وهو ما أدى إلى
وجود نوع من الاختناق وعدم سلاسة التواصل مع المحيط، ومكّن من أن نقف عند مشكلة أخرى تحاصر المدينة
لغاية الآن وهي النقص الفادح في مرافق الاستقبال والترفيه رغم الأهمية السياحية للمدينة والولاية.
وقد خلص الاختصاصيون بشؤون هذه البلدية إلى ضرورة وضع آليات وبرامج تكون كفيلة بتغيير أوضاع البلدية،
وترتيبها حسب الأولويات خاصة التي اقترحت ضمن المخططات البلدية للتنمية 2015 إلى 2019، ومن أهم
هذه الاقتراحات في مجال السكن، ضرورة إنجاز مختلف البرامج السكنية وإتمام القضاء على السكن الهش،
دراسة إمكانية توسيع المحيط العمراني للمدينة في إطار برامج التنمية بين البلديات إلى بلديات قاوس
والأمير عبد القادر والعوانة من الجهة الغربية، كذلك دراسة إمكانية خلق مدينة جديدة بالجهة الجنوبية للبلدية
بتدعيم وتجميع المناطق المبعثرة بالجهة تدريجيا وتزويدها بمختلف الشبكات وتهيئتها لخلق نسيج عمراني
جديد في آفاق 2025 – 2030، ودراسة استباقية لتحقيق ترابط وتكامل بين مختلف المناطق العمرانية كالمدينة
القديمة، المدينة الجديدة (40 هكتارا) والمدينة المستقبلية في آفاق 2025 – 2030، وذلك بإنجاز شبكة طرق
جديدة وفتح الطريق الاجتنابي الشمالي حسب توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ثم إنجاز نفقين
في المدينة القديمة، وحماية الأحياء المعرضة لفيضانات وتهيئة وتغطية الوديان داخل النسيج العمراني، هذا دون
نسيان عمليات التحسين الحضري لمختلف أحياء البلدية في كل القطاعات كالمياه الصالحة للشرب
التطهير، وتزفيت الطرق وضرورة إعطاء عناية بالغة للاهتمام بالطابع السياحي للمدينة من خلال تشجيع الاستثمار
السياحي، مع الحفاظ أيضا على الشريط الساحلي للمدينة بمحاربة كل أشكال البناء الفوضوي والاستغلال
العشوائي للشواطئ والتفكير في فتح شواطئ جديدة، وفي مجال الاستثمار أيضا لا بد من توسيع المنطقة
الصناعية ببني أحمد.
وبين هذه الوضعيات، وتلك التي أكد عليها المختصون في شؤون البلدية، خطوات لا بد من إعادة النظر فيها،
خطوات يمكن أن تؤدي إلى تغيير بعض الملامح الراسخة لحد الآن إلى مظاهر أخرى جديدة للمدينة يمكنها أن
تغير حتى أذهان ساكنيها، ومن هذه الخطوات تثمين الرؤى والنظرة الجديدة للبلدية والاقتراحات فيما يخص
التنمية داخل البلدية وتوسعها باتجاه الجنوب والبلديات المجاورة، والتكفل بهذه الرؤى بتوفير ميزانية خاصة
لهذه العمليات، الحفاظ على الطابع السياحي للمدينة بدراسة وإنجاز الواجهة البحرية انطلاقا من الكيلومتر
الخامس (شرقا) ومرورا بشاطئ كتامة إلى منطقة رأس العافية غرب المدينة، كذلك إعادة النظر في هيكلة
قلب المدينة لإعطائه الوجه الذي يليق بعاصمة الولاية كساحة خميستي ومسجد الأنصار والسوق القديم.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه ورغم الرؤى المتعددة للمختصين في شؤون البلديات ومنها بلدية جيجل، فهل
ستجد هذه الاقتراحات التي نصفها كملاحظين بالجادة، طريقها إلى التجسيد؟ أم أنها ستبقى حبيسة الأدراج،
وعبارة عن برامج مناسباتية فقط؟ وهو السؤال الذي لن يجد الإجابة إلاّ بتحقيق هذه الآمال، التي ستغير لا محالة
بعضا من أوجه مدينة جيجل، وحتى ولو كان ذلك بشكل نسبي، فهي الرؤى وهي الآفاق وبين هذه وتلك؛ طموحات،
معاناة، وحاجيات يومية للمواطنين وإرادات للتغيير، لكن لن يكون الفاصل في هذا الأمر إلاّ التجسيد الميداني
لمختلف البرامج
الأولوية في توزيع سكنات “عدل2” تكون حسب الترتيب الزمني للتسجيل الإلكتروني
كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” أن المكتتبين في برنامج “عدل 2” سيتم توزيع سكناتهم
حسب الترتيب الزمني للتسجيل الإلكتروني. وللتذكير، فقد وصل عدد الإستدعاءات التي أرسلتها وزارة السكن إلى
المكتتبين الجدد إلى أكثر من ألفي استدعاء من أجل دفع الشطر الأول الذي يتمثل في 27 مليون بالنسبة للشقق
من 4 غرف و21 مليون للشقق من 3 غرف.
المصدر:الموعد
سلام عليكم ممكن تفيدونا على مدينة بسكرة وشكرا