هكذا سنسوّي‮ ‬ملفات مساكن‮ ‬‭”‬المفتاح‮” ‬و”السوسيال‮” ‬و”عدل‮”

يرتقب أن تضع وزارة السكن والعمران والمدينة، ملف تسوية وضعية قاطني السكنات الاجتماعية من فئة “غير المالكين لها من الأساس”، على طاولة الحكومة الأسبوع الجاري، لإيجاد صيغة للتعامل معها، فيما ينتظر تحديد المقاييس النهائية في ترتيب مكتتبي سكنات البيع بالإيجار، الذي تعمل لجان خاصة على دراسته قبل عرضه على الوزير الأسبوع الجاري.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن إمكانية تسوية وضعية قاطني السكنات الاجتماعية “غير الشرعيين” الذي اشتروها من مالكيها الأصليين عن طريق عقد اعتراف بالدين، أو ما يعرف بـ”سكنات المفتاح”، وأوضح في تصريح لـ”الشروق” أمس، أن وزارة المالية تدرس حاليا مقترحا يتعلق بفرض ضريبة مالية على المعنيين، في إطار إنهاء عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية الموزعة قبل العام 2004، حيث تحصي وزارة السكن 541 ألف مستفيد، إذ وعلى سبيل العقوبة سيتم فرض غرامات مالية على المستفيدين يجري الآن دراسة قيمتها على مستوى وزارة المالية قبل إيجاد صيغة لتطبيقها، على اعتبار أنه من غير الممكن انتظار صياغة قانون المالية 2016، الذي يطبق بداية من العام المقبل، وبحسب الوزير فإن قيمة الغرامة ستكون كبيرة، فيما تحدثت مصادر عن إمكانية تقييم السكن وتغريم صاحبه بقيمته.

وطبقا لما أفاد به الوزير، فإن المواطنين الذين حصلوا على السكن أو تم التنازل لهم عليه من قبل أحد أفراد العائلة، سيستفيدون من تسوية وضعيتهم بشكل طبيعي، شأنهم شأن باقي المواطنين من المالكين الشرعيين على أن يتم التحقيق بخصوصهم وما إن كانوا يستحقون التنازل لهم عن هذا السكن، ومعلوم أن عشرات المواطنين تنازلوا عن سكناتهم لأحد أفراد العائلة في إطار اعتراف بالدين، غير أن السكن يبقى دائما ملكا للدولة تؤجره باسم المستفيد الأول الذي حصل عليه في إطار مشاريع السكن الاجتماعية.

وثبت من خلال التحقيقات التي باشرتها وزارة السكن والعمران والمدينة، أن المواطنين لم يتقدموا بكثرة لشراء سكناتهم بسبب العراقيل الإدارية، إذ تقرر بناء على ذلك تقليص الإجراءات الإدارية وإلغاء سلسلة المراحل المعتمدة سابقا في الحصول على وثيقة التنازل بإلغاء مرحلة الدائرة وترك العملية تتم مباشرة بين دواوين الترقية العقارية والمواطن، بالتنسيق مع مديرية الأملاك العمومية التي تقوم بعملية التقييم.

وعلى صعيد تعلق باستدعاء مكتتبي “عدل”، أبرز الوزير تبون أن العمل متواصل لتحديد مقاييس توزيع السكنات، قبل الشروع في منح شهادات التخصيص لـ45 ألف مكتتب، بداية بمكتتبي “عدل 2001-2002″، انطلاقا من شهر سبتمبر الداخل، إذ تحصي وكالة عدل 64 ألف مسجل، ومن بين المعايير احترام أولوية التسجيل والدفع والتحيين، إذ تسعى الوزارة لاعتماد مقاييس منطقية تجعل العملية تجري في شفافية، ـ بحسب الوزير ـ الذي أكد على أنه سيتم خلال الأيام المقبلة نشر مواقع المشاريع السكنية على الأنترنيت وتمكين المواطنين من الاختيار قبل غربلة الاختيارات بناء على الإمكانات المتوفرة ومقدرة الاستجابة لها، والعودة أيضا إلى الأولويات المحددة في معايير التوزيع.

إلى ذلك، أسفرت الزيارة التي قام بها وفد حكومي إلى اسبانيا عن توقيع اتفاقيات شراكة أولية تخص التعاون بين مكاتب الدراسات الجزائرية الإسبانية، حيث أكد تبون لـ”الشروق” أن الجانب الاسباني أبان رغبة في العودة وبقوة في مجال التعاون خصوصا في مجال التصنيع والتعمير من خلال دعم المؤسسات الجزائرية والاسبانية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد