آخر تحذير لمستأجري السكنات الاجتماعية المتأخرين عن دفع الإيجار بعين الباردة، في ولاية عنابة. فقد وزّعت وحدة التسيير المحلية لديوان الترقية والتسيير العقاري الإعذارات الأخيرة يدا بيد، قبل اللجوء إلى القضاء.
خرجة ميدانية إلى الأحياء
جرت العملية ميدانيا، حيا بحي، بإشراف رئيس وحدة التسيير بعين الباردة. وحُددت لها ثلاثة أهداف: تسليم الإعذارات، وتحصيل مستحقات الإيجار العالقة، وإحصاء حالات الإيجار من الباطن.
وتعتبر المديرية العامة للديوان هذه العملية جزءا من برنامجها الرقابي الرامي إلى حماية الحظيرة السكنية العمومية والتأكد من احترام التشريعات المعمول بها.
ما الذي ينتظر المستأجرين؟
الرسالة واضحة: على المعنيين التقرب فورا من وحدة التسيير التابعين لها لتسوية وضعيتهم. وإلا فإن الديوان يؤكد أنه سيذهب إلى النهاية:
- فسخ عقد الإيجار؛
- المتابعة القضائية ورفع دعاوى الطرد؛
- تنفيذ أحكام الإخلاء ثم استرجاع السكن وإعادته إلى حظيرة الديوان.
ويستند الديوان إلى المرسوم التنفيذي 76-147 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتعلق بقواعد علاقة الإيجار لمحل ذي استعمال سكني تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري، لا سيما المادة 17 منه، إذ يعد الامتناع عن تسديد الإيجار مخالفة صريحة لأحكامه.
الإيجار من الباطن تحت المجهر
إحصاء السكنات المؤجرة من الباطن ليس أمرا هينا. فالسكن الاجتماعي يُمنح لأسرة كي تشغله بنفسها، ومنحه لشخص آخر مقابل المال يعرّض صاحب العقد لخسارة مسكنه. والقواعد المعمول بها مفصلة في مقالنا هل يمكن استئجار مسكن عدل أو مسكن اجتماعي؟
وليست هذه أول مرة يشدد فيها الديوان بعنابة إجراءاته، ففي بداية نوفمبر طُلب من مستأجرين تسديد متأخراتهم دفعة واحدة. وعلى من يفكر في شراء مسكنه أن يعلم أن ديون الإيجار تعرقل الملف عادة: انظر دليلنا حول التنازل عن السكن الاجتماعي وصفحتنا حول دواوين الترقية والتسيير العقاري.
المصدر: جريدة الصريح.