سجل الملكية العقارية في الجزائر: كيفية الحصول عليه، والتكاليف، والانتقال إلى نظام «أملاك»

آخر تحديث:

في الجزائر، يُعد «الدفتر العقاري» الدليل الرسمي والقابل للمنازعة على حق الملكية في عقار مسجل، وقد أُنشئ بموجب المرسوم رقم 75-74 المؤرخ 12 نوفمبر 1975. ولا يُعد عام 2026 عامًا كغيره بالنسبة لهذا المستند: فقد أصدر مرسوم في يناير يضفي الطابع الرسمي على تحوله التدريجي إلى الصيغة الإلكترونية، عبر نظام «AMLAK». وإليكم أحدث المعلومات حول كل ما تحتاجون إلى معرفته.

أهم النقاط: يتم إصدار دفتر الملكية العقارية من قبل مصلحة تسجيل العقارات في المكان الذي يقع فيه العقار، عند تقديم النموذج PR19 المصدق عليه، وشهادة الميلاد رقم 12، ونسخة من بطاقة الهوية، وسند الملكية. التسجيل أو الحصول على نسخة مكررة: 500 دينار. النسخة الورقية في طريقها إلى الزوال. أصدر مرسوم في يناير 2026 قرارًا بإطلاق السجل الإلكتروني عبر نظام «AMLAK»، الذي يتم تطبيقه محافظةً تلو الأخرى، دون جدول زمني نهائي لتغطية كامل الأراضي.

تحديث (سبتمبر 2026)

تواصل المديرية العامة للممتلكات الوطنية (DGDN) تعميم نظام المعلومات «AMLAK» على جميع مديريات السجل العقاري، وهو مشروع بدأ في أغسطس 2025 وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية (APS) وأكده مرسوم صدر في يناير 2026، كما أوردته على وجه الخصوص صحيفة «الجزائر إيكو». ويتم الانتقال الكامل إلى دفتر الملكية الإلكتروني ولاية تلو الأخرى: حتى الآن، لم يتم نشر أي جدول زمني رسمي نهائي لتعميمه على كامل الأراضي. آخر تحديث: 23 سبتمبر 2026.

ما هو دفتر الملكية العقارية؟

هو المستند الذي تصدره مصلحة تسجيل العقارات، والذي يثبت حق الملكية في عقار مسجل. كما يسجل جميع التغييرات التي تؤثر على هذا الحق لاحقًا: البيع، الميراث، الهبة، الرهن العقاري، حق الارتفاق. باختصار، هو النسخة الفردية من السجل العقاري العام، وهو السجل العام الذي تحتفظ به الإدارة لكل دائرة.

الأساس القانوني

يعتمد نظام السجل العقاري الجزائري على عدة نصوص تأسيسية: المرسوم رقم 75-74 المؤرخ 12 نوفمبر 1975، المتعلق بإنشاء السجل العقاري العام ومؤسسة السجل العقاري؛ المرسوم رقم 76-62 المؤرخ 25 مارس 1976، الذي يحدد شروط إنشاء السجل العقاري العام (المعدل في عامي 1984 و1992)؛ المرسوم رقم 76-63 المؤرخ 25 مارس 1976، المتعلق بإنشاء السجل العقاري (المعدل في عامي 1980 و1992)؛ والمرسوم رقم 73-32 المؤرخ 5 يناير 1973، الذي كان ينص بالفعل على استبدال شهادات الملكية القديمة بدفاتر الملكية. ويُطلق مصطلح «السجل العقاري» على مجموعة هذه القواعد، التي تسمح بإطلاع الغير على إنشاء حق ما في عقار أو انتقاله أو انقضائه. في الجزائر، تتولى إدارة تابعة لوزارة المالية مسك هذا السجل، وهي إدارة تسجيل الأراضي، وليس قاضٍ كما هو الحال في أنظمة أخرى.

من الذي يصدر دفتر الملكية العقارية؟

مصلحة تسجيل العقارات المختصة إقليمياً: أي تلك الموجودة في الدائرة التي يقع فيها العقار المعني.

المستندات المطلوبة للتسجيل الأولي

للتسجيل الأولي، تُطلب عدة مستندات:

  • نموذج PR19 (استمارة الإجراءات الأولية)، بعد ملئه وتوقيعه وتصديقه؛
  • شهادة ميلاد رقم 12؛
  • نسخة مصدقة من بطاقة الهوية الوطنية، أو أي وثيقة تثبت الجنسية الجزائرية؛
  • نسخة مصدقة من سند الملكية: عقد موثق، أو وثيقة إدارية، أو حكم قضائي، أو شهادة حيازة حسب الحالة.

الإجراء

يقدم المالك ملفه الكامل إلى مصلحة تسجيل الأراضي في المكان الذي يقع فيه العقار. وبمجرد الانتهاء من التحقق وتسجيل العقار، يتم إصدار دفتر الملكية باسمه. وماذا في حالة البيع لاحقًا؟ لا حاجة لإصدار وثيقة جديدة: يتم ببساطة تحديث السجل العقاري الحالي ونقله من البائع إلى المشتري، بمجرد تسجيل عقد البيع.

الرسوم

فيما يتعلق بالرسوم، تطبق مصلحة السجل العقاري رسومًا ثابتة سواء للتسجيل أو للحصول على نسخة مكررة:

العمليةالمبلغ
تسجيل أو نشر حق عقاري500 دينار
نسخة مكررة بعد فقدان أو سرقة السجل الأصلي500 دينار

2026: النهاية المقررة لدفتر الملكية العقارية الورقي

هذا هو الحدث الأبرز لهذا العام في مجال تسجيل العقارات في الجزائر. فقد صدر في يناير 2026 مرسوم يضفي الطابع الرسمي على تطبيق دفتر الملكية العقارية الإلكتروني، وفقًا لما أوردته صحيفة «الجزائر إيكو». وتعمل المديرية العامة للمساحة والتسجيل العقاري (DGDN) على تعميم نظام المعلومات الجديد «AMLAK» على جميع مديريات المساحة، حيث بدأت أول أدوات تحديث السجل العقاري العمل منذ أغسطس 2025 وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية (APS). ويتم الانتقال بشكل تدريجي، ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات الفنية والتنظيمية في كل ولاية على حدة. وبالنسبة للمواطنين، فإن الفوائد المتوقعة ملموسة: استجابات أسرع للطلبات المتعلقة بالسجل العقاري، وتقصير مدة إصدار الوثائق، وتسريع المعاملات العقارية، وتحسين إمكانية تتبع العمليات العقارية.

دفتر الملكية أم شهادة الحيازة: ما الفرق؟

شهادة الحيازة هي سند مؤقت، تصدره البلدية (APC) في المناطق التي لم يُنشأ فيها السجل العقاري بعد. أما دفتر الملكية، على العكس من ذلك، فهو سند نهائي، يتم إصداره بمجرد تسجيل العقار في السجل العقاري العام. ويتم الانتقال من أحدهما إلى الآخر تدريجيًا مع تقدم العمليات المساحية، بلدية تلو الأخرى.

سجل الملكية والرهن العقاري

يكاد يكون من المستحيل الحصول على قرض عقاري بدونه: فالبنوك تطلب بشكل منهجي هذا المستند المحدث قبل منح قرض مضمون برهن عقاري على العقار. يتم تسجيل كل رهن عقاري في دفتر الملكية، وفي السجل العقاري الذي تحتفظ به مصلحة السجلات العقارية، مما يسمح لأي طرف ثالث مهتم، مثل مشترٍ محتمل أو كاتب عدل أو بنك، بالتحقق من أن العقار ليس مرهونًا بالفعل.

كيف يمكن التحقق من الوضع العقاري للعقار قبل الشراء؟

قبل أي عملية شراء عقاري في الجزائر، من الأفضل طلب مستخرج أو نسخة محدثة من دفتر الملكية الخاص بالبائع، أو التحقق من الوضع القانوني للعقار مباشرةً لدى مصلحة حفظ السجلات العقارية المختصة. يتيح هذا التحقق التأكد من عدم وجود رهن عقاري لم يُرفع بعد، أو حجز، أو نزاع ميراثي جاري بشأن العقار، وذلك حتى قبل التوقيع على العقد الموثق.

اقرأ أيضًا

الأسئلة الشائعة

هل سيتلاشى السجل العقاري الورقي؟

نعم، على المدى الطويل، مع تعميم نظام «أملك» الإلكتروني. لكن عملية الانتقال تتم تدريجيًا، ولاية تلو الأخرى، منذ عام 2026.

وماذا في حالة فقدان دفتر الملكية؟

يمكن طلب نسخة مكررة من مصلحة تسجيل العقارات المختصة، مقابل رسوم قدرها 500 دينار جزائري.

ما الفرق بين السجل العقاري ودفتر الملكية العقارية؟

سجل الأراضي هو السجل العام الذي تحتفظ به مصلحة تسجيل الأراضي لكل دائرة إدارية. أما دفتر الملكية، فهو الوثيقة الفردية التي تُسلم للمالك، وهي مستخرج من هذا السجل.

هل يلزم وجود دفتر الملكية العقارية للحصول على قرض عقاري؟

نعم: تشترط البنوك الجزائرية وجود دفتر ملكية محدث وخالٍ من أي رهن قبل منح قرض مضمون برهن عقاري على العقار.

المصادر

اترك تعليقًا

يرجى إدخال تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا