يملكون عقودا توثيقية، وأحيانا سندات ملكية مشهرة، ومع ذلك تظهر عقاراتهم في السجلات على أنها «مجهولة» أو «غير مطالب بها». في بلدية العطف بولاية غرداية، يندد ملاك بانسداد يدوم منذ أكثر من عشر سنوات بين مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية.
عقارات مسندة مصنفة «بلا مالك»
حسب السكان، تعود المشكلة إلى عمليات المسح التي أجريت في البلدية. فقد سُجلت أراضٍ ومنازل يملك أصحابها عقودا توثيقية وسندات مشهرة ضمن العقارات المجهولة المالك أو غير المطالب بها.
ويؤكد المعنيون أنهم أودعوا وثائقهم لدى المصالح المعنية، لكن مصالح الحفظ العقاري رفضت تسوية وضعيتهم بتبريرات يرون أنها لا تنسجم مع التعليمات الصادرة في 2025 لتصحيح الأخطاء المادية والاختلالات العقارية.
وما يزيد استياءهم أن مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية تابعة لنفس المديرية، فلا يجدون تفسيرا لهذا التضارب.
نداء إلى وزير المالية
يرفع سكان العطف نداءهم إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية ووزير المالية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق ميدانية ودراسة الملفات العالقة وتسويتها في أقرب الآجال وفق القانون، مع تحديد المسؤوليات عن سنوات التأخير.
لماذا هذا خطير بالنسبة للمالك
العقار المصنف «مجهولا» خلال المسح لا يُمنح له دفتر عقاري باسم صاحبه. وهذا يعني عمليا أنه لا يستطيع البيع في ظروف سليمة، ولا الاقتراض برهن منزله، ولا نقل العقار للورثة بشكل سليم. وقد يعطل ذلك عائلات بأكملها لسنوات.
لهذا ننصح، في دليلنا حول شراء منزل بعقد دون دفتر عقاري، بالحضور أو التمثيل عند مرور فرق المسح، وتقديم العقد المشهر والتحقق من المساحة المرفوعة. تصحيح الخطأ في هذه المرحلة أسهل بكثير من تصحيحه بعد سنوات.
وبالنسبة للملاك المعنيين، يتمثل المسار المعتاد في إيداع شكوى مكتوبة لدى المحافظة العقارية مع نسخ العقد المشهر، ثم اللجوء إلى القضاء في حالة الرفض. صفحتنا حول الدفتر العقاري في الجزائر تذكّر بدور كل مصلحة.
المصدر: الخبر