بيع المسكن الاجتماعي LPL

آخر تحديث:

النقاط الأساسية: يجوز للمستأجر الدائم لمسكن اجتماعي تابع للدولة أو لمنظمة OPGI شراء المسكن الذي يشغله، شريطة ألا يكون قد اشترى من قبل عقاراً عاماً أو تلقى مساعدة سكنية من الدولة. لقد تغير الإطار القانوني. منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-135 المؤرخ 27 أبريل 2025، الذي يعدل المرسوم رقم 18-153 لعام 2018، يمكن تقسيط السداد على مدى 25 عامًا، وتُخصم الإيجارات التي تم دفعها بالفعل من السعر، كما أن الدفع نقدًا يمنح الحق في خصم قد يصل إلى 10٪.

التنازل عن مسكن عام إيجاري «اجتماعي»

تجدر الإشارة إلى أن القواعد الموضحة أدناه هي قواعد النظام القديم (المرسوم رقم 03-269 لعام 2003)، الذي انتهى سريانه في 31 ديسمبر 2015. ويتم التنازل اليوم في إطار المرسوم رقم 18-153، الذي عُدّل في عام 2025 بالمرسوم رقم 25-135. وترد تفاصيل الشروط والإجراءات الحالية في دليلنا الخاص بالتنازل عن المساكن التابعة لـ OPGI.

جميع المساكن العامة المؤجرة والمباني التجارية المملوكة للدولة وللمؤسسات العامة للإسكان (OPGI) التي تم تسليمها أو بدء تشغيلها قبل 1 يناير 2004.

لا يشمل التنازل:

  •  العقارات التابعة للسلطات المحلية (الولايات والبلديات)
  • المساكن التي تم تشييدها لتشغيل الخدمات والهيئات العامة التابعة للدولة (المادة 162 من قانون الميزانية لعام 1992)
  • العقارات المصنفة أو التي تنتظر تصنيفها ضمن التراث الثقافي؛

المستفيدون من هذه العملية:

  • أي شخص طبيعي من الجنسية الجزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري (شاغل قانوني) لم:
  • اشترى عقاراً عاماً من الدولة؛
  • لم يستفد من مساعدة مالية من الدولة مؤكدة حسب الأصول من قبل الصندوق الوطني للإسكان

سعر بيع المسكن الاجتماعي

بموجب النظام القديم، كان يتم حساب السعر من قبل مفتشية الأملاك العامة استنادًا إلى سعر مرجعي للمتر المربع، مع تعديله بمعاملات المنطقة والفئة وحالة التآكل، بعد خصم الإيجارات المدفوعة مسبقًا. تجدون تفاصيل الصيغة والخصومات على صفحتنا الخاصة بسعر بيع المسكن الاجتماعي. بالنسبة للملفات المقدمة اليوم، يُطبق نظام عام 2025: سداد مقسط على مدى 25 عامًا وخصم الإيجارات بناءً على شهادة من OPGI.

روابط مفيدة:

 

 

 

اقرأ أيضًا

اترك تعليقًا

يرجى إدخال تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا