الطعن في قرارات السكن الاجتماعي

آخر تحديث:

النقطة الأساسية: هل تشعر بأنك تعرضت للظلم بعد نشر القائمة المؤقتة للإسكان الاجتماعي؟ أمامك ثمانية أيام لتقديم طعن كتابي، مصحوبًا بالوثائق الداعمة وبإيصال استلام، إلى لجنة الطعون التابعة للولاية التي يرأسها والي الولاية. ويجب على اللجنة البت في الطلب في غضون 30 يومًا كحد أقصى. ثم تُحال قراراتها إلى لجنة الدائرة، التي تضع القائمة النهائية، والتي تُعلَّق لمدة 48 ساعة في مقر البلدية.

الطعن في السكن الاجتماعي LPL

تُنشأ على مستوى كل ولاية لجنة طعون، يرأسها والي الولاية، وتتألف من الأعضاء التاليين:

  • رئيس الجمعية الشعبية للولاية؛
  • رئيس الدائرة التي تقع فيها المساكن المراد تخصيصها؛
  • مدير الولاية المكلف بالإسكان؛
  • مدير الولاية المكلف بالشؤون الاجتماعية؛
  • المدير العام لمكتب ترويج وإدارة العقارات (O.P.G.I)؛
  • المسؤول عن فرع الولاية التابع للصندوق الوطني للإسكان (C.N.L)؛

يجوز للجنة الطعون الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة لتزويدها بالمعلومات اللازمة لأداء مهامها.

تتولى دوائر الولاية مهام أمانة لجنة الطعون.

تُحدد شروط عمل لجنة الطعون بموجب مرسوم مشترك صادر عن الوزير المكلف بالإسكان والوزير المكلف بالسلطات المحلية.

بعد نشر القوائم المؤقتة، يجوز لأي متقدم يرى أن حقوقه قد انتهكت أن يقدم، مقابل إيصال استلام، إلى لجنة الطعون، طعنًا كتابيًا مدعومًا بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية.

ويحدد أجل تقديم الطعن لهذا الغرض بثمانية (8) أيام اعتباراً من تاريخ نشر القوائم المؤقتة.

وتلتزم لجنة الطعون بالبت في جميع الطعون في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا.

وفي هذا الصدد، تجري اللجنة جميع عمليات التحقق التي تراها مفيدة لاتخاذ قرارات نهائية تؤكد أو تعدل قرارات لجنة الدائرة.

وعند الانتهاء من دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فيها، تحيل لجنة الطعون القرارات التي توصلت إليها إلى لجنة الدائرة التي تقوم بإجراء الاستبدال استناداً إلى قوائم الانتظار التي تم إعدادها مسبقاً.

وبناءً على قرارات لجنة الطعون، تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين، وترسلها إلى الوالي، مصحوبة بمحضر أعمالها.

ويقوم الوالي بإحالة هذه القائمة إلى رئيس الجمعية الشعبية البلدية المعنية لعرضها لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة في مقر البلدية، وكذلك إلى الجهة المانحة، لتنفيذها.

 

المصدر: موقع OPGI، وثيقة أعدها السيد عبد العزيز بلخادم.

اقرأ أيضًا

اترك تعليقًا

يرجى إدخال تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا