قد يحصل أصحاب البنايات غير المكتملة على مهلة إضافية. فقد اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تمديد العمل بأحكام القانون 08-15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها لسنة إضافية، إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
ويأتي هذا الإجراء ضمن ستة مقترحات تعديل، في شكل مواد جديدة، قدمتها اللجنة خلال دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وبالتالي فهو لم يُعتمد بعد، إذ يبقى مرهونا بالتصويت في الجلسة العامة وببقية مراحل المصادقة على النص.
لماذا تمديد جديد؟
المبرر واضح: عدد كبير من المالكين لم يستكملوا بعد إجراءات التسوية، إما لضيق الوقت أو بسبب صعوبات ميدانية، من ملفات ناقصة ومخططات يجب إعادتها إلى أشغال إتمام لم تنته. والسنة الإضافية تهدف إلى تمكينهم من إكمال المسار.
وليست هذه أول مرة يُمدد فيها الأجل. فالقانون 08-15 الصادر في جويلية 2008 كان يفترض أن يعالج ملف البنايات غير المكتملة أو غير المطابقة في سنوات قليلة، لكن العملية طالت أكثر من المتوقع وتم تأجيل الموعد عدة مرات.
من يعنيه القانون 08-15؟
يشمل النص البنايات غير المسواة، سواء كانت مكتملة أم لا. وعمليا نميز أربع حالات:
- بناية مكتملة برخصة بناء لكنها غير مطابقة لها؛
- بناية غير مكتملة أُنجزت برخصة؛
- بناية مكتملة دون رخصة؛
- بناية غير مكتملة دون رخصة.
وحسب كل حالة، يحصل المالك في نهاية الإجراء على شهادة مطابقة أو رخصة إتمام الإنجاز أو رخصة بناء على سبيل التسوية. وتبقى مستثناة البنايات المشيدة على أراض غير قابلة للبناء أو على الأملاك العمومية أو تحت خطوط الضغط العالي. ويودع الملف لدى البلدية التي تحيله على لجنة الدائرة المختصة بالبت فيه.
ولفهم المرحلة الأخيرة، يشرح دليلنا بناء منزل في الجزائر من الأرض إلى شهادة المطابقة الوثائق المطلوبة وترتيب الخطوات.
ما الذي سيتغير إذا مر التعديل؟
لا جديد في المضمون: القواعد نفسها، والأجل وحده يُمدد. فالمالك الذي لم يودع ملفه بعد ستبقى أمامه فرصة إلى نهاية 2027، ومن كان ملفه قيد الدراسة سيجد الوقت لإتمام الأشغال المطلوبة، خاصة الواجهات التي تبقى في الغالب على حالها لسنوات.
والرهان لا يقتصر على المظهر العمراني. فمن دون وثائق مسواة يصعب البيع أو التوريث أو الحصول على قرض لإتمام البناء أو توسيعه. أما بالنسبة للمشتري، فمطابقة العقار جزء من التحققات الواجبة قبل الشراء.
وبالموازاة، تشدد السلطات المحلية موقفها من البنايات والتوسعات غير الشرعية، ففي وهران هُدمت عشرات التوسعات بحي الأوسطو مؤخرا. فالتسوية تبقى محصورة فيما يسمح القانون بإنقاذه.
التعديلات الأخرى المقترحة على مشروع قانون المالية 2027
قدمت لجنة المالية مقترحات أخرى في الحزمة نفسها:
- إخضاع أي زيادة في أسعار الوقود المنصوص عليها في المادة 218 لموافقة البرلمان؛
- نظام خاص بأفراد الجالية الوطنية بالخارج العائدين نهائيا، مع إعفاء من الحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة بشروط (ثلاث سنوات إقامة بالخارج على الأقل، سنتان من النشاط، نشاط مسجل في الجزائر، ومنع إعادة البيع لمدة خمس سنوات)؛
- رسم بقيمة 500 دج يُدفع إلكترونيا لتجديد جواز السفر البيومتري عن بعد لفائدة الجالية.
كما يتضمن مشروع قانون المالية 2027 شقا مهما يخص السكن، من بينه برمجة 350 ألف مسكن جديد بصيغة عدل 3.
المصدر: الخبر.