في قالمة، يقترب قطاع مسح الأراضي والحفظ العقاري من طي صفحة الورق. فحسب مدير القطاع بلقاسم هامل، ستكتمل عملية مطابقة القاعدة البيانية الرقمية مع السجل العقاري بحلول نهاية سنة 2026.
وتشمل الرقمنة كل الوثائق التي يصدرها القطاع من بطاقات عقارية وعقود ومخططات. والهدف بالنسبة للمواطن واضح: معالجة أسرع لطلبات عرفت تدفقا كبيرا في السنوات الأخيرة.
أين وصلت كل محافظة عقارية؟
لا تسير المحافظات العقارية الأربع بالوتيرة نفسها:
| المحافظة العقارية | نسبة الرقمنة |
|---|---|
| بوشقوف | 94% |
| قلعة بوصبع | 80% |
| وادي الزناتي | 80% |
| قالمة | 60% |
ولتأخر محافظة قالمة ما يبرره، فهي تغطي حيزا جغرافيا يمتد إلى عدة ولايات مجاورة، وتسير سجلا عقاريا ضخما يعود جزء منه إلى ما قبل الاستقلال، أي وثائق قديمة كثيرة يجب مسحها ضوئيا وتدقيقها وفهرستها.
المسح: الريفي مكتمل والحضري على وشك الانتهاء
ميدانيا، اكتملت عملية المسح الريفي في كل بلديات الولاية، بينما بلغت نسبة إنجاز المسح الحضري 98 بالمائة. وهي مرحلة مهمة، لأن العقار الممسوح يمكن أن يحصل على دفتر عقاري، وهو الوثيقة التي تثبت الملكية وتسهل البيع أو الميراث أو الرهن للحصول على قرض.
منصات رقمية لفائدة المواطنين
ويبرز المدير المنصة الرقمية الوطنية «فضاء الجزائر»، التي تتيح للمواطنين والهيئات العمومية الاطلاع على مخططات المسح وطلب الوثائق دون تنقل. وستتدعم قريبا بمنصة ثانية تحمل اسم «أملاك» لتسهيل المعاملات العقارية.
عمليا، سيصبح بإمكان المشتري أو المستثمر أو الإدارة معرفة طبيعة العقار ومرجعيته القانونية قبل التوقيع أو إطلاق أي مشروع. وهي خطوة ضرورية قبل أي شراء، ويفصّل دليلنا التحققات الواجبة قبل شراء مسكن الوثائق التي يجب طلبها.
رهان للمستفيدين من السكن العمومي
تبقى وثائق الملكية انشغالا دائما لدى المستفيدين من المساكن والقطع الأرضية التي تمنحها الدولة، كما في تبسة حيث استلم المستفيدون من التحصيصات الاجتماعية وثائقهم، أو مكتتبي LPP الذين تحثهم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على توقيع عقودهم لدى الموثق. ومن شأن سجل عقاري مرقمن ومحيّن أن يختصر هذه الآجال.
المصدر: النصر.