في وهران، انتقلت الولاية من التحذيرات إلى الأفعال في مواجهة المرقين العقاريين المخالفين للقواعد. فقد أمر الوالي إبراهيم أوشان بإجراء عمليات مراقبة ميدانية بمساهمة هيئة المراقبة التقنية للبناء. وأول نتيجة ظاهرة: تجميد رخصة بناء مشروع ترقية عقارية بالسانيا.
عمليات تفتيش مع هيئة المراقبة التقنية
صدرت التعليمات خلال اجتماع خُصص للمخالفات في مجال الترقية العقارية والتعمير، بحضور مدير السكن ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومسؤولة خلية السكن بديوان الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران.
والتعليمة مزدوجة: أولا التحقق ميدانيا، بالتنسيق مع هيئة المراقبة التقنية، من احترام قواعد التعمير ومطابقة المشاريع للالتزامات الواردة في دفاتر الشروط. ثم دراسة حالات عدم المطابقة وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المرقين المخالفين.
السانيا: هدم توسعة وتجميد رخصة
أول حالة ملموسة سُجلت بالسانيا، حيث أزالت خلية البيئة وحماية الإطار المعيشي بديوان الوالي، بمساهمة مصالح الأمن الوطني، توسعة غير شرعية لمشروع ترقوي كانت تتعدى على الرصيف والطريق.
ولا يتوقف الملف عند الفضاء العمومي، إذ يُتهم المرقي أيضا بعدم احترام دفتر شروط التعاونية العقارية. والنتيجة: تجميد رخصة البناء.
ماذا يعني ذلك للمشترين؟
تجميد الرخصة يعني أن الورشة لا يمكنها التقدم بشكل عادي ما دامت الوضعية غير مسواة. وبالنسبة لمن حجز مسكنا على التصاميم، قد يعني ذلك تأخرا وأحيانا نزاعا مع المرقي. وسبل الطعن مفصلة في صفحتنا حول تأخر التسليم.
من الأفضل التحقق مسبقا: قبل التوقيع، تأكد من رخصة البناء وتسجيل المرقي وضمان صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. القائمة الكاملة في دليلنا حول الوثائق الواجب التحقق منها، وقواعد الشراء على التصاميم في صفحتنا حول البيع على التصاميم. ولتفادي العروض المشبوهة، تشرح صفحتنا حول المرقين المزيفين علامات التحذير، والموضوع كاملا في ملفنا حول الترقية العقارية.
المصدر: كاب دي زاد.