دون أوعية عقارية لا سكنات ولا مدارس. وفي الجزائر العاصمة يتقدم ملف مخططات شغل الأراضي: فقد تمت المصادقة على 93 مخططا من أصل 169 مخططا مقترحا، وانطلقت الدراسات الخاصة بـ151 منها، استكملت 141 دراسة.
وقدمت هذه المعطيات خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية ترأسه الوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، بحضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومكاتب الدراسات المعنية.
البلديات التي تمت دراسة مخططاتها
تم استعراض عدة ملفات بالتفصيل:
- الرويبة: المخطط رقم 12؛
- الدار البيضاء: المخطط رقم 29؛
- السحاولة: المخططان 100 و101؛
- القبة: المخطط رقم 68؛
- الدرارية: المخططات 113 و114 و115.
وعرضت مكاتب الدراسات المشاريع المبرمجة ضمن كل مخطط، كما كان الاجتماع فرصة للوقوف على التحفظات والنقائص المسجلة في بعض الدراسات ومناقشة سبل تداركها.
الوالي يطالب بتصحيح سريع
شدد محمد عبد النور رابحي على التقيد الصارم بتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وألزم مكاتب الدراسات والمصالح المعنية بتصحيح النقائص في أقرب الآجال، لاستكمال الإجراءات والمصادقة على هذه المخططات.
والرهان يتجاوز الجانب الإداري: فعدة مشاريع في السكن والتربية والصحة تأخرت بالعاصمة بسبب انعدام الأوعية العقارية، وهذه المخططات هي التي ينتظر أن توفرها وتضبط التوسع العمراني.
وبالنسبة للمواطن، مخطط شغل الأراضي ليس وثيقة نظرية: فهو الذي يحدد ما يمكن بناؤه على قطعة الأرض، ويظهر في شهادة التعمير. وأي مخالفة لقواعد التعمير قد تعقد لاحقا مطابقة البناية، كما تبين صفحتنا حول قانون 22-55 وتسوية البنايات غير المطابقة.
المصدر: المساء.