بدأت ملامح الحسم القضائي تتضح في ملف السكن الترقوي المدعم بصيغته القديمة بولاية جيجل. فقد سُحب أكثر من 1000 مسكن من مرقين عقاريين أخلّوا بالتزاماتهم ولم يحترموا آجال الإنجاز، وبدأت أولى الأحكام القضائية تصدر، ما يمهد لإعادة بعث هذه الورشات.
أول قرار نهائي بقاوس
أصدرت المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة قرارا نهائيا مؤيدا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بجيجل، والمتعلق بحصة تضم 20 وحدة سكنية على مستوى الحي السكني المدمج شادية ببلدية قاوس. وقضى الحكم بإخلاء الورشة وفسخ عقد الإنجاز مع المرقي العقاري المعني، الذي كان قد طعن فيه.
وفي الملف ذاته، أصدرت المحكمة الإدارية بجيجل حكما ابتدائيا آخر يقضي بإخلاء الورشة، يتعلق بحصة إضافية تضم 180 وحدة سكنية للمرقي نفسه وعلى مستوى الموقع ذاته. وهذا الحكم ليس نهائيا بعد.
الديوان والوكالة العقارية لاستئناف الورشات
تندرج هذه القضايا ضمن ملف أوسع يشمل سحب أكثر من 1000 وحدة سكنية من مرقين متقاعسين. وقد باشرت السلطات المحلية إجراءات جديدة لتطهير مدونة هذه المشاريع، تمهيدا لإعادة إسناد الحصص إلى الهيئات العمومية المختصة، ممثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، قصد تسريع وتيرة الإنجاز واستكمال الأشغال المتبقية.
وكان والي الولاية أحمد مقلاتي قد أعلن في شهر مارس الماضي، خلال لقاء صحفي خصصه لقطاع السكن، أن سنة 2026 ستشهد صدور الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع. ويبقى استكمال المسار القضائي وتسوية الوضعية القانونية للحصص المسحوبة خطوة أساسية قبل استئناف الأشغال.
ماذا يعني ذلك للمكتتبين
بالنسبة للمكتتبين المعنيين، تُعد هذه الأحكام خبرا إيجابيا: فما دام المرقي المتقاعس ماسكا بالورشة، لم يكن بالإمكان تحريك أي شيء. غير أن استئناف الأشغال من طرف هيئة عمومية يبقى طويلا، بين تسوية الملفات وتعيين مقاولات جديدة والانطلاق الفعلي. حقوق المكتتب أمام ورشة متوقفة مفصلة في دليلنا تأخر LPA أو توقف الورشة: سبل الطعن المتاحة للمكتتب. وبجيجل، تتقدم مشاريع أخرى، مثل 60 سكنا ترقويا مدعما بحراثن تُسلّم قريبا.
المصدر: الصريح






