هل ستكون المساكن الموعودة للفاتح نوفمبر جاهزة في موعدها؟ بخنشلة، طُرح هذا السؤال خلال اجتماع عمل تنسيقي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري. وترأس الاجتماع مدير السكن للولاية، عميري كمال، بحضور المدير العام للديوان، معافي مراد، وممثلين عن مختلف الهيئات المتدخلة في قطاع السكن.
الأولوية لمساكن الفاتح نوفمبر
أول نقطة في جدول الأعمال: متابعة المشاريع السكنية المبرمجة للتوزيع بمناسبة الفاتح من نوفمبر، ذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني. وبالنسبة للعائلات التي تنتظر مفاتيحها، هذا هو الموعد الذي يهمها.
غير أنه لم يُعلن عن أي رقم. فلا عدد المساكن المعنية ولا المواقع ولا الصيغ تم الكشف عنها في ختام اللقاء.
مشاريع لم تنطلق وأخرى متوقفة
لم يقتصر الاجتماع على عمليات تسليم المفاتيح. فقد درس المشاركون وضعية المشاريع السكنية التي لم تنطلق بعد، بهدف واضح: تحديد العراقيل التي حالت دون انطلاقها، ومناقشة الحلول والتدابير الكفيلة برفعها.
والأمر نفسه بالنسبة للمشاريع المتوقفة، حيث جرى البحث في السبل الكفيلة بإعادة بعثها واستكمال إنجازها. ولم يحدد المصدر عدد هذه المشاريع ولا طبيعة الصعوبات التي تواجهها.
التجزئات الاجتماعية والسكن الريفي
ملف آخر كان على الطاولة: التجزئات الاجتماعية. وتمحور النقاش حول مختلف الشبكات والتهيئة ومراحل تقدم الأشغال. وهي نقطة لها وزنها، فالقطعة الممنوحة دون شبكات ولا تهيئة يصعب البناء عليها في ظروف عادية. ويمكن الاطلاع على طريقة عمل هذه الصيغة في صفحتنا المخصصة لـالتجزئات الاجتماعية.
كما تناول اللقاء ملف السكن الريفي، مع الوقوف على وضعية البرامج المسجلة في هذا الإطار على مستوى الولاية. وتجدون شروط الاستفادة من دعم الدولة في دليلنا حول السكن الريفي.
التنسيق لتسريع الوتيرة
بحسب المنظمين، يندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المتدخلة. بعبارة أخرى: توحيد الجهود، ومعالجة العراقيل واحدة تلو الأخرى، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يحسن التكفل بانشغالات المواطنين.
وفي ما يخص صيغة البيع بالإيجار، أطلقت الولاية مؤخرا مناقصة لإنجاز 1800 مسكن، كما أوردنا في مقالنا حول عدل 3 بخنشلة. أما طالبو السكن الاجتماعي، فيجدون شروط الاستفادة في دليلنا حول السكن الاجتماعي.
