أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فصّل وزير السكن محمد طارق بلعريبي ما يتضمنه مشروع قانون المالية 2027 بخصوص عدل 3: دعم الدولة للقروض، تشجيع الدفع الإلكتروني، وأرقام حول المبالغ التي دفعها المكتتبون.
الخزينة تتحمل الفوائد
تخص تدبيرتان مباشرة تمويل سكنات عدل 3. الأولى ترخيص الخزينة العمومية بتحمّل الفوائد خلال فترة التأجيل، والثانية تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك العمومية بنسبة 100%، حسب ما نقلته الصحافة.
عمليا، تخفيض بنسبة 100% يعني قرضا بدون فوائد بالنسبة للمقترض، على أن تتحمل الدولة الكلفة. لكن يبقى السؤال: من المعني بالضبط؟ المكتتبون الذين يقترضون لدفع أشطرهم، أم قروض تمويل البرامج؟ لا توضح الصحافة ذلك، وسنحدّث هذا المقال فور معرفة التفاصيل. وترافق هذه التدابير برمجة 350 ألف مسكن عدل 3 بعنوان سنة 2027.
الدفع الإلكتروني: 338 مليار دج محصلة
تبيّن الأرقام التي قدمها الوزير مدى انتشار الدفع الإلكتروني:
| العملية | المبلغ المدفوع إلكترونيا |
|---|---|
| الشطران الأول والثاني لعدل 3 | نحو 338.2 مليار دج |
| إيجارات سكنات عدل | 14.02 مليار دج (مقابل 3.46 مليار في 2022) |
| تطبيق «سكني» | 110.32 مليون دج |
ولم تُحدد الفترة التي تغطيها هذه المبالغ. ولتشجيع هذا النمط، يقترح المشروع تمكين البنوك التجارية وبريد الجزائر من تخفيض الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات في حدود العمولات التي تتحملها على تسديد أشطر عدل 3 إلكترونيا، حتى لا تنتهي هذه المصاريف على عاتق المكتتب.
400 ألف مسكن موزع قبل نهاية 2026
أعلن الوزير أيضا عن توزيع 400 ألف مسكن من مختلف الصيغ قبل نهاية السنة. وبالنسبة لعدل 3، تُنتظر الحصة الأولى المقدرة بـ 1150 مسكنا يوم الفاتح نوفمبر ببرج بوعريريج وشلغوم العيد وأم البواقي، كما فصّلنا في مقالنا حول الحصة الأولى.
أما برنامج 2027 فلا تزال وسائل الإعلام تنشر أرقاما إجمالية مختلفة، وحده شق عدل 3 (350 ألف مسكن) مؤكد في كل المصادر. نفصّل ذلك في مقالنا حول مشروع قانون المالية 2027 وعدل 3.
بالنسبة للمكتتبين: لا شيء يُفعل حاليا
لا يزال المشروع بحاجة إلى مناقشة ومصادقة البرلمان. وفي الأثناء تخضع الدفعات الجارية للقواعد الحالية، خاصة الشطر الثاني المفتوح على مرحلتين، المفصّل في مقالنا حول مبالغ الشطر الثاني. ولمعرفة الخطوات، يبقى دليلنا حول دفع عدل 3 محدّثا.
المصدر: النهار، الخبر.
