تتواصل عملية تطهير العقار الفلاحي. وحسب حصيلة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، سُجل 7347 طلبا للتنازل عن حق الامتياز، منها 290 ملغى، وتشمل العملية 4775 مستثمرة على مساحة نحو 49526 هكتارا.
عمّ يتعلق الأمر؟
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لا تُباع، بل تُستغل بموجب حق امتياز ينص عليه القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 ومرسومه التنفيذي 10-326. ومع مرور الوقت، أصبحت مستثمرات كثيرة في وضعية غير واضحة: ورثة، شركاء غادروا، تنازلات غير مصرح بها. ويهدف التطهير، الذي أعاد بعثه منشور وزاري مشترك مؤرخ في أول جوان 2025، إلى تسوية الوضعية القانونية لكل مستثمرة وصاحب امتيازها.
أرقام العملية
- 4775 مستثمرة معنية: 3266 جماعية و1509 فردية؛
- 3500 طلب أُحيل على الولاة لأخذ الرأي، منها 2697 رأيا بالموافقة؛
- 1106 عقود توثيقية منجزة؛
- 800 دفتر شروط على مساحة 1431 هكتارا.
ويمر الملف بعدة مراحل: إيداع الطلب، دراسته من الديوان، رأي الوالي، العقود التوثيقية، ثم إحالته على مصالح أملاك الدولة لإعداد عقد الامتياز.
لماذا يهم ذلك العقار أيضا
تبقى الأرض الفلاحية الممنوحة بالامتياز ملكا للدولة: لا تُباع كأرض للبناء، ولا تُجزأ، ولا يُبنى عليها خارج المنشآت الفلاحية المرخصة. والقطع المعروضة على أراض فلاحية مصدر شائع للنزاعات. قبل أي شراء، تحقق من الطبيعة القانونية للأرض عبر مستخرجات مسح الأراضي، واتبع نصائح دليلنا حول شراء أرض للبناء.
المصدر: النهار






