وعدوا بسكنات اجتماعية مقابل المال. في وهران، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من تفكيك شبكة من ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في النصب وتزوير وثائق إدارية وانتحال الهوية. وكان ضحاياهم مواطنين يسعون للحصول على سكن عمومي إيجاري.
أسلوب معروف
الطريقة ليست جديدة. كان أفراد الشبكة يكسبون ثقة ضحاياهم بادعاء قدرتهم على « تسهيل » حصولهم على سكن اجتماعي، ويطالبونهم مقابل ذلك بمبالغ مالية.
انطلقت القضية من استغلال معلومات، تلتها تحريات ميدانية مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم. كما تم حجز أجهزة إلكترونية ووثائق مزورة كانت تُستعمل، حسب التحقيق، في تدبير هذه العمليات.
تقديمهم أمام وكيل الجمهورية
بعد استكمال التحقيق الابتدائي والإجراءات القانونية، قُدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، والكلمة الآن للقضاء. ولم يُكشف عن عدد الضحايا أو المبالغ المدفوعة.
السكن الاجتماعي لا يُشترى
بكل وضوح: لا يمكن لأي وسيط أن يضمن لك سكنا اجتماعيا مهما كان المبلغ المطلوب. فالتوزيع يخضع لإجراء إداري مؤطر: يُودع الطلب لدى المصالح المختصة، ثم يُدرس الملف ويُنقط وفق معايير يحددها التنظيم، وتضبط لجنة قوائم المستفيدين.
بعض النصائح:
- لا تدفع أي مبلغ لشخص يعدك بـ« تمرير ملفك بالأولوية ».
- لا تسلم النسخ الأصلية لوثائق هويتك أو ملفك لأي شخص.
- كل الإجراءات تتم لدى الإدارة، وليس في مقهى أو عبر الهاتف مع مجهول.
- في حال الشك، بلّغ المصالح الأمنية.
للتأكد من استيفائك للمعايير، راجع شروط السكن الاجتماعي وقائمة وثائق ملف السكن الاجتماعي. ويشرح سلم التنقيط طريقة ترتيب الطلبات، وإذا لم يرد اسمك في القائمة فالطريق القانوني هو الطعن. وكل التفاصيل في دليلنا حول السكن الاجتماعي.
