تدخل قصبة الجزائر مرحلة جديدة، بعد صدور مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية يعلن المنفعة العمومية لعملية المحافظة على القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة. وملموسا، أصبح بإمكان الدولة نزع ملكية العقارات الخاصة الواقعة ضمن هذا المحيط مقابل تعويض، للتدخل في البنايات المهددة بالانهيار.
ماذا يتضمن المرسوم 26-354
يشمل المرسوم التنفيذي رقم 26-354 المؤرخ في 8 نوفمبر 2026 مساحة 27 ألفا و320 مترا مربعا من الأراضي و78 ألفا و600 متر مربع من المباني. ويهدف إلى معالجة البنايات المتدهورة، والوقاية من مخاطر الانهيار التي تهدد حياة السكان، وترميم المباني ذات القيمة التراثية، وإعادة تأهيل المساحات الشاغرة.
وتتولى ولاية الجزائر الإشراف على مجمل الإجراءات: التحقيقات العقارية، تحديد الأملاك المعنية، ثم التعويض. ويؤكد النص على أن يكون التعويض عادلا ومسبقا، مع إيداع الاعتمادات المالية لدى الخزينة العمومية.
لماذا أصبح نزع الملكية ضروريا
منذ سنوات، تصطدم مشاريع الترميم بالوضعية العقارية للمنازل: شيوع بين ورثة كثيرين، مالكون يصعب تحديد هويتهم، وعقود قديمة أو ناقصة. ولم تكن الإدارة قادرة على التدخل في بعض المباني رغم خطورتها. ويمنحها إعلان المنفعة العمومية إطارا قانونيا واضحا للتدخل.
والفكرة ليست جديدة، إذ سبقت دراستها سنة 2008 مع ترحيل العائلات القاطنة بالبنايات المهددة بالانهيار. والاستعجال قائم: فقد رصد تقرير لليونسكو سنة 2025 نحو 30 بناية إضافية في وضعية تدهور متقدمة.
ماذا يعني ذلك للملاك
بالنسبة لمالك أو وارث لمنزل بالقصبة، ستكون الخطوة الأولى التحقيق العقاري الذي تجريه الولاية. وامتلاك سند ملكية سليم يسهل كثيرا صرف التعويض. وهي فرصة للتحقق من الوضعية لدى مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية: صفحتنا حول مستخرجات مسح الأراضي CC11 وCC12 وCC14 وCC15 تشرح كيفية استخراجها عبر الإنترنت، أما قواعد التعمير فمفصلة في دليلنا حول المخطط التوجيهي ومخطط شغل الأراضي.
للتذكير، صُنفت القصبة موقعا تاريخيا وطنيا سنة 1991، وأُدرجت ضمن التراث العالمي لليونسكو سنة 1992، وأُنشئ قطاعها المحفوظ سنة 2005 على مساحة 105 هكتارات.
المصدر: الخبر






