هذه واحدة من أكثر نتائج حرائق الصيف ملموسية. فالجزائر ستتزوّد بنص مخصص للبناء والسكن في المناطق الغابية ومحيطها. وفي 16 سبتمبر، نصّب وزير السكن محمد طارق بلعريبي رسميا اللجنة المكلفة بإعداده.
بتكليف من رئيس الجمهورية
تأتي هذه الخطوة مباشرة إثر الاجتماع الذي ترأّسه عبد المجيد تبون يوم 30 أوت، والمخصص لأضرار الحرائق التي ضربت عدة ولايات في الوسط والشرق. والملاحظة معروفة: مساكن مبنية في تماس مباشر مع الكتل الغابية، أحيانا دون رخصة، مع منافذ يصعب على فرق النجدة بلوغها. وعندما تصل النيران، تكون هذه المنازل في الصف الأول.
وفي اليوم نفسه، نصّب الوزير الأول سيفي غريب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بالمصادقة على أشغال اللجنة التقنية التي أنشأتها وزارة السكن.
من يجلس في اللجنة
اللجنة متعددة القطاعات، وتشكيلتها تعكس حجم الورشة. فهي تضم ممثلين عن الدفاع والداخلية والعدل والمالية، إضافة إلى التعليم العالي والفلاحة والطاقة والأشغال العمومية والبيئة، فضلا عن الهيئات التقنية التابعة لوزارة السكن، ومدارس وطنية وجامعات.
ومهمتها: مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي والمعايير التقنية المطبقة على البناء في الغابات والمناطق المحاذية لها، مع هدف مزدوج معلن: حماية السكان وتقليص خطر الحرائق.
عشرون يوما لتقديم التقرير
المهلة قصيرة. فللجنة 20 يوما، ابتداء من تنصيبها، لتسليم تقرير نهائي مرفق بمقترحات نصوص. أما النص النهائي فسيمر بعد ذلك بالمسار المعتاد قبل دخوله حيز التنفيذ.
وانطلقت الأشغال ميدانيا منذ 19 سبتمبر في جيجل، حيث التقى أعضاء اللجنة بسكان المناطق الجبلية للاستماع إلى انشغالاتهم. وهو خيار منطقي: فهم من سيعيشون مع القواعد الجديدة، وكثيرون منهم لا يملكون أرضا غير أرض آبائهم، على حافة الغابة.
ما الذي قد يتغير بالنسبة للملاك
لم يُحسم شيء بعد، ومن المبكر الحديث عن ممنوعات. لكن عدة مسارات تعود منطقيا في هذا النوع من الإصلاحات: مسافات دنيا بين البناء وحافة الغابة، والتزامات بالتنظيف من الأحراش، ومواد أقل قابلية للاشتعال، ومسالك لمركبات النجدة. وقد تصبح رخص العمران أكثر صرامة في هذه القطاعات.
وفي الانتظار، من الأفضل التأكد من أن المشروع مطابق للقواعد الحالية. فقبل شراء أرض قرب كتلة غابية، اطلبوا شهادة التعمير: فهي تبيّن ما هو قابل للبناء وبأي شروط. وللبناء، تبقى رخصة البناء إلزامية. وبالنسبة للمنازل المبنية دون وثائق قانونية، يعرض مقالنا حول تسوية البنايات (القانون 08-15) الإمكانيات المتاحة.
سنتابع خلاصات اللجنة فور نشرها.