985 ألف مسكن عدل 3، و600 ألف مسكن ريفي، و140 ألف مسكن اجتماعي… يمنح مشروع قانون المالية 2027 حيزا واسعا للسكن. ويتوقع النص، الذي يُناقش حاليا على مستوى اللجان البرلمانية قبل التصويت في جلسة علنية، نفقات عمومية بـ 17882.6 مليار دينار. السكن، الأجور، السيارات، الدعم: إليكم أهم ما جاء فيه.
السكن: عدل 3 في صدارة البرامج
هذا هو الجانب الذي يهم قراءنا أكثر. يسجل مشروع قانون المالية 2027 عدة برامج سكنية، على رأسها صيغة البيع بالإيجار:
| الصيغة | عدد المساكن المسجلة |
|---|---|
| عدل 3 (البيع بالإيجار) | 985 000 |
| السكن الريفي | 600 000 |
| إعانات البناء الذاتي في التحصيصات الاجتماعية (الجنوب والهضاب العليا) | 200 000 |
| السكن العمومي الإيجاري | 140 000 |
| السكن الترقوي العمومي | 50 000 |
| السكن الترقوي المدعم | 25 000 |
وبجمع الصيغ الحضرية (عدل 3، الإيجاري، الترقوي العمومي والمدعم) نصل إلى 1.2 مليون مسكن، ومع السكن الريفي وإعانات التحصيصات الاجتماعية يبلغ المجموع مليوني وحدة. ومن المرجح أن تتعلق هذه الأرقام ببرامج متعددة السنوات مسجلة أو جارية، لا بمساكن ستُسلم خلال سنة 2027 وحدها، إذ لا يفصّل النص الرزنامة.
بالنسبة لمكتتبي عدل 3، الرسالة واضحة: البرنامج يبقى أولوية الدولة في مجال السكن. وقد انطلقت الأشغال في 146640 مسكنا من الشطر الأول، وتجدون تفاصيل الشروط والدفع في ملفنا حول عدل 3. أما عائلات الجنوب والهضاب العليا فيمكنها الاطلاع على التحصيصات الاجتماعية والسكن الريفي.
التوازنات الكبرى لميزانية 2027
يعتمد الإطار المالي على فرضية حذرة: سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط بـ 60 دولارا، مقابل سعر سوق تقديري بـ 70 دولارا.
- النفقات العمومية: 17882.6 مليار دينار
- الإيرادات الإجمالية التقديرية: 9251.1 مليار دينار
- الجباية العادية خارج المحروقات: 6598.8 مليار دينار، بنمو متوسط متوقع بـ 7.7% خلال 2027-2029
- نمو الناتج الداخلي الخام: 4.2%
- التضخم: حوالي 4%
- سعر الصرف: نحو 131 دينارا للدولار
التوظيف العمومي: 125675 منصبا
يتضمن النص تعبئة 125675 منصبا، منها 82948 منصبا ماليا جديدا و 42727 منصبا شاغرا. ويستحوذ قطاعا التربية الوطنية والصحة على الحصة الأكبر.
كما تتكفل الميزانية بالترقيات والتعيينات الجديدة ومراجعة الأنظمة التعويضية لعدة أسلاك. وتبلغ اعتمادات نفقات المستخدمين 5916.83 مليار دينار، والكتلة الأجرية الموحدة 6087 مليارا، أي نحو 34% من مجموع نفقات الدولة.
السيارات: زيادة في القسيمة وحل للمركبات العالقة
إجراءان يهمان أصحاب السيارات. أولا، ترتفع قسيمة السيارات السياحية والنفعية المحولة ذات قوة 10 أحصنة جبائية فأكثر والتي يقل عمرها عن ست سنوات:
- 40000 دج للسيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات؛
- 30000 دج للتي يتراوح عمرها بين ثلاث وأقل من ست سنوات.
وتحتفظ السيارات الصغيرة والتي يفوق عمرها ست سنوات بتعريفاتها الحالية.
ثانيا، تعالج المادة 168 وضعية السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات والعالقة في الموانئ بسبب تجاوزها السن القانونية أثناء النقل. وسيُسمح بجمركتها إذا لم يتجاوز التأخير ستة أشهر، شريطة أن تكون السيارة مطابقة للسن القانونية يوم شحنها، مع غرامة بـ 3% عن كل شهر تأخير تُطبق على الحقوق والرسوم. ويُطبق إجراء انتقالي مماثل على السيارات التي دخلت قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
التحويلات الاجتماعية: 4415 مليار دينار
تبلغ نفقات التحويلات الاجتماعية 4415.35 مليار دينار من اعتمادات الدفع، منها 717.7 مليارا لدعم المواد الأساسية: 355.84 مليارا للحبوب، و120 مليارا للسكر والزيت والبن الأخضر، و 94.31 مليارا للحليب. وتبلغ التحويلات المباشرة للأشخاص 2414.15 مليارا، ومخصصات الجماعات المحلية 650.04 مليارا.
أهم الإجراءات الأخرى
- إنشاء صندوق وطني لجبر الأضرار الناجمة عن الاضطرابات الجوية لإصلاح الطرقات والمنشآت الفنية بسرعة.
- اعتمادات تجهيز للطرق السيارة والأنفاق وتوسيع ميترو الجزائر والترامواي.
- إعفاءات جمركية ومن الرسم على القيمة المضافة لمدخلات المناولة في الميكانيك والإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية.
- رسم خاص بـ 20% على أرباح مصنعي ومستوردي المشروبات الكحولية.
- تصريح جبائي منفصل لكل مؤسسة بالنسبة للشركات متعددة الفروع.
- إنشاء سلطة لضبط ومراقبة التأمين الاقتصادي.
نذكّر بأن الأمر يتعلق بمشروع قانون: قد تتغير المبالغ والإجراءات خلال النقاش في البرلمان.
