قد يصبح اقتناء سكن عبر التمويل الإسلامي أقل كلفة من حيث رسوم التسجيل. فمشروع قانون المالية 2027 يقترح إعفاء عمليات الاقتناء بصيغ المرابحة والإجارة والاستصناع من رسمين. ولا يزال النص بحاجة إلى مصادقة البرلمان.
ماذا يتضمن مشروع قانون المالية 2027؟
يتعلق الأمر برسمين: رسم نقل الملكية الذي يُدفع عند تحويل الملكية، ورسم الإشهار العقاري الذي يُسدد عند شهر العقد في المحافظة العقارية.
تعدّل المادة 34 من المشروع المادة 258 من قانون التسجيل، إذ تعفي من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 الشقق والمحلات المهيأة والطوابق ذات الاستعمال السكني المقتناة بإحدى الصيغ الثلاث الأكثر انتشارا في البنوك الإسلامية:
- المرابحة، حيث يشتري البنك العقار ثم يبيعه للزبون بهامش ربح معلوم مسبقا؛
- الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي إيجار ينتهي بانتقال الملكية عند نهاية العقد؛
- الاستصناع، المستعمل لسكن قيد الإنجاز.
كما يضيف المشروع إعفاء من رسم الإشهار العقاري لعقود التمويل بالمرابحة. وحسب عرض الأسباب، تهدف إضافة كلمة «الجديد» إلى تغطية العقارات الجاهزة وتلك قيد الإنجاز على حد سواء.
نهاية الازدواج الضريبي
هذه هي المشكلة الحقيقية التي يسعى النص لحلها. ففي المرابحة ينتقل العقار مرتين: من البائع إلى البنك، ثم من البنك إلى الزبون. ودون قاعدة خاصة، قد تترتب الرسوم على كل عملية، ما يجعل الصيغة أكثر كلفة من القرض التقليدي.
وبالنسبة للإجارة، يحدد المشروع قاعدة حساب أكثر منطقية: يُحتسب الرسم على قيمة العقار عند اقتنائه من طرف المؤسسة المالية، لا على مجموع الأقساط التي يدفعها الزبون. بعبارة أخرى، لن يُعامل هامش ربح البنك كأنه جزء من ثمن السكن.
السكن المدعم: توسيع الإعفاء
تغيير آخر أقل ظهورا لكنه مهم. فالمادة 258 مكرر 7 تعفي أصلا من رسم نقل الملكية عقود بيع السكنات المنجزة في إطار برامج السكن المدعم من الدولة، وكانت تحدد الصيغ المعنية (الاجتماعي والتساهمي والترقوي المدعم). يلغي المشروع هذه القائمة، ليشمل الإعفاء كل البرامج السكنية المسجلة في ميزانية الدولة، سواء أنجزها مرقون عموميون أو خواص.
ما المعمول به في الأثناء
كان قانون المالية 2026 قد خطا خطوة في هذا الاتجاه. فمنذ الفاتح جانفي 2026، يمكن للفرد الذي يقتني سكنا من مرق عقاري الاستفادة من الإعفاء من رسم نقل الملكية، حتى لو موّل عملية الشراء بالمرابحة أو الإجارة، فيما يبقى المرقي ملزما بدفع حصته. ونشرح هذه الآلية في دليلنا حول مصاريف الشراء من مرق عقاري.
وما دام مشروع قانون المالية 2027 لم يُصادق عليه بعد، تبقى هذه الإعفاءات مجرد مقترحات قد يعدلها النواب. ولمقارنة عروض التمويل الإسلامي لدى البنوك من الآن، راجعوا ملفنا حول القرض العقاري الحلال وصفحتنا حول تمويل السكن الترقوي بالمرابحة أو الإجارة.
المصدر: الشروق.
