شبابيك أقل وإجراءات رقمية أكثر. هذا هو الاتجاه الذي تسلكه وزارة السكن، وهو يعني مكتتبي عدل 3 كما يعني الوكلاء العقاريين والمرقين والمهندسين. وقد عرض الوزير محمد طارق بلعريبي هذه الإجراءات أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، خلال عرض ميزانية قطاعه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027.
عدل 3: المسار كله ينتقل إلى الفضاء الرقمي
بالنسبة للمكتتبين، هذا هو التغيير الأكثر ملموسية. فكل مراحل عدل 3 أصبحت رقمية: التسجيل، معالجة الملفات والطعون، أوامر الدفع، بل وحتى مواعيد الموثق وإعداد عقد الملكية.
وهذه النقطة الأخيرة تستحق التوقف عندها. فقد ظلت مرحلة التوثيق لحد الآن الأبطأ في أغلب الأحيان، بين الاستدعاءات والتنقلات. وتمريرها عبر الفضاء الشخصي للمكتتب من شأنه تقليص الذهاب والإياب، نظريا على الأقل. ولم تُكشف الكيفيات العملية بعد.
أما الدفع الإلكتروني فقد دخل العادات، كما تبينه المبالغ المحصلة المفصلة في مقالنا حول 338 مليار دينار مدفوعة إلكترونيا. ولمعرفة باقي الإجراءات، من أول دفعة إلى التسليم، اطلع على صفحتنا عدل 3: التسجيل والسعر والدفع والتسليم.
أربع خدمات جديدة للمهنيين
تدعّمت البوابة الوطنية للخدمات الرقمية بأربع خدمات مرتبطة بالقطاع، تستهدف مهنا مختلفة:
- مهندسو الهندسة المدنية؛
- الوكلاء العقاريون؛
- مؤسسات البناء، لشهادات التأهيل والتصنيف المهنيين؛
- المرقون العقاريون.
بالنسبة للمواطن، الفائدة غير مباشرة لكنها حقيقية. فمن مصلحة المشتري التأكد من أنه يتعامل مع مرقٍّ معتمد أو وكالة عقارية قانونية. وكلما تمت متابعة هذه المهن رقميا، أصبح هذا التحقق أبسط.
البطاقية الوطنية للسكن: نظام موحد للتحقق العقاري
ورشة أخرى أقل بروزا: البطاقية الوطنية للسكن. وهي التي تسمح بالتحقق من أن الطالب لم يستفد من سكن عمومي أو إعانة من الدولة، وأنه لا يملك عقارا. وتجري عصرنتها بنظام جديد موحد للتحقق من الوضعية العقارية، يعتمد على تبادل المعطيات مع القطاعات المعنية.
عمليا، يفترض أن يجعل ذلك المراقبة أسرع وأدق. مع نتيجة يجب أخذها بعين الاعتبار: التصريح غير الدقيق بالممتلكات ستقل فرص مروره أكثر.
رخص البناء: الرقمنة قيد التحضير
المحور الأخير يخص عقود التعمير. فطلبات رخص البناء التي يودعها المرقون والمستثمرون، ومعالجتها، هي قيد الرقمنة، بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظة السامية للرقمنة. ولم يُعلن أي موعد لدخولها حيز الخدمة.
ولمرافقة كل ذلك، استحدثت الوزارة في هيكلها التنظيمي الجديد مديرية عامة لأنظمة المعلومات. ويجد من يحضّر لمشروع بناء الإجراءات الحالية، من الأرض إلى شهادة المطابقة، في دليلنا بناء منزل في الجزائر.
المصادر: تدخل وزير السكن أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني؛ اللقاء؛ لوكوتيديان دوهران.