رسم السكن في الجزائر: المبلغ وفاتورة سونلغاز ومن يدفعه

آخر تحديث: 13 نوفمبر 2026

في فاتورة الكهرباء والغاز، بين الاستهلاك والإتاوات والرسم على القيمة المضافة، يمر سطر واحد دون أن ينتبه إليه أحد تقريبا: رسم السكن. بضع مئات من الدنانير في السنة، تُقتطع دون مراسلة ولا إشعار بالضريبة. أسر كثيرة تدفعه منذ سنوات دون أن تعرف ماذا يموّل، ولا لماذا يدفع التاجر الجار أربعة أضعاف. ومع ذلك، تغيّرت تعريفته بموجب قانون المالية لسنة 2026، وتغيّر معها تخصيص عائداته. إليكم ما يجب معرفته بالأرقام.

ضريبة ندفعها دون أن نراها

لا تصريح، لا استمارة، لا شباك. رسم السكن في الجزائر يعمل بعكس أغلب الضرائب: موزّع الطاقة هو من يحصّله لحساب الخزينة، بإضافته إلى الفواتير. إذا كان العداد باسمك، فأنت تدفعه.

أُسّس بموجب المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003. في البداية كان يخص فقط مقرات الدوائر وبلديات ولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة. ثم جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ليعمّمه على 1541 بلدية. منذ ذلك الحين، لا تفلت منه أي أسرة موصولة بالشبكة، سواء سكنت عمارة في وسط وهران أو بيتا في قرية بالهضاب العليا.

المبدأ بسيط: يمسّ المحلات المشغولة، سكنية كانت أو مهنية. المبلغ لا يرتبط بالمساحة ولا بالدخل ولا بقيمة العقار، بل هو مبلغ جزافي. شقة F2 بـ50 مترا مربعا وفيلا بـ300 متر مربع في نفس البلدية تدفعان المبلغ ذاته. بعبارة أخرى، هو مساهمة دنيا في أعباء الجماعة المحلية، وليس ضريبة على الثروة العقارية.

كم تكلّف: الجدول

المبلغ يتوقف على أمرين فقط: نوع المحل والبلدية التي يوجد بها. المادة 94 من قانون المالية لسنة 2026، التي عدّلت المادة 67 من قانون 2003، رفعت التعريفات بنحو الثلث ابتداء من الفاتح جانفي 2026. وحدّدت تعليمة من المديرية العامة للضرائب، تحمل الرقم 13، كيفيات التطبيق لمصالح الولايات.

* حسب التعليمة التي نقلتها الصحافة، تخص التعريفة المرتفعة مقرات الدوائر وبلديات ولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة. في حال الشك بخصوص بلديتك، يمكن لقباضة الضرائب التابع لها أن تؤكد ذلك.

على مدار السنة، تبقى الزيادة محدودة بالنسبة للأسرة: 100 دج إضافية في بلدية صغيرة، و200 دج في مدينة كبيرة. أما التاجر في العاصمة فينتقل من 2400 إلى 3200 دج. لا مجال للمقارنة مع الرسم العقاري لمنزل أو مع الحقوق المدفوعة عند شراء عقار، المفصّلة في دليلنا حول الضرائب العقارية في الجزائر.

مثال ملموس لتوضيح الصورة: عائلة تستأجر شقة F3 في بئر الجير، بلدية تابعة لولاية وهران، تدفع 800 دج في السنة. الخباز المستقر في الطابق الأرضي لنفس العمارة، بعداده الخاص، يدفع 3200 دج. وزوجان يملكان منزلا في بلدية ريفية بتيارت، خارج مقر الدائرة، يدفعان 400 دج.

من يدفعها فعلا

قانونيا، تستهدف الضريبة شغل المحل. عمليا، تتبع عقد الاشتراك في الكهرباء والغاز. من يظهر اسمه على الفاتورة يدفعها، وانتهى الأمر.

بالنسبة للمالك الساكن، لا إشكال. في حالة الكراء، الأمر أدق. إذا بقي العداد باسم المؤجّر وكان المستأجر يسدّد له الفواتير، فالمستأجر هو من يدفع الرسم في الواقع. وإذا فتح المستأجر اشتراكا باسمه، يظهر الرسم مباشرة في فواتيره. الأفضل أن يُكتب ذلك بوضوح في العقد، مثل الأعباء الأخرى: صفحتنا حول عقد الإيجار في الجزائر تقترح بندا نموذجيا لتوزيع الأعباء.

المستفيدون من السكنات العمومية ليسوا استثناء. مستأجر ديوان الترقية والتسيير العقاري، أو مكتتب عدل تسلّم مفاتيحه حديثا، أو مستفيد من LPA، كلهم يدفعون رسم السكن منذ فتح اشتراك سونلغاز باسمهم. يُضاف إلى الإيجار أو القسط الشهري دون أن يختلط بهما.

من جهة المهنيين، تُطبّق تعريفة « المحل المهني » على المحلات التجارية والمكاتب والعيادات والورشات والمستودعات المجهّزة بعداد خاص. الطبيب الذي يزاول نشاطه في شقة منفصلة عن مسكنه يدفع إذن التعريفة المهنية عن العيادة، والتعريفة السكنية عن بيته.

كيف تُقتطع

تلعب سونلغاز، عبر شركات التوزيع التابعة لها، دور المحصّل. يُدمج المبلغ السنوي في فوترة الكهرباء والغاز تحت تسمية « رسم السكن » أو « taxe d’habitation ». وحسب تعليمة 2026 التي نقلتها الصحافة، يجب على شركات التوزيع تحويل المبالغ المحصّلة إلى الخزينة في أجل أقصاه يوم 20 من الشهر الذي يلي فترة التحصيل.

ملموسا، المبلغ الدقيق الظاهر على كل فاتورة يرتبط بوتيرة الفوترة الخاصة باشتراكك. الأبسط أن تجمع سطور « رسم السكن » في كل فواتيرك خلال اثني عشر شهرا: يجب أن يوافق المجموع التعريفة السنوية لبلديتك. إذا لم يكن كذلك، مثلا إذا فُوتر مسكنك بالتعريفة المهنية، فالوكالة التجارية لموزّعك هي أول مخاطب.

نتيجة عملية كثيرا ما تُنسى: عدم تسديد فاتورة الكهرباء يعني أيضا عدم تسديد رسم السكن. تتراكم المستحقات في نفس حساب الزبون وقد تؤدي إلى القطع. لا يوجد دفع منفصل للرسم، ولا طريقة لـ« رفض » هذا السطر مع تسديد الاستهلاك.

أين تذهب الأموال

هنا حدث التغيير الأبرز. حتى سنة 2025، كانت عائدات رسم السكن تذهب إلى الصندوق الخاص لإعادة تأهيل الحظيرة العقارية، المؤطر بقرار وزاري مشترك سنة 2003 ومرسوم تنفيذي سنة 2005. الفكرة الأولى كانت واضحة: إشراك السكان في تجديد الواجهات وإصلاح السلالم وترميم البنايات القديمة، المنتشرة بكثرة في وسط الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة.

ألغى قانون المالية لسنة 2026 هذا التخصيص الإجباري. وحسب التعليمة الجبائية التي نقلتها الصحافة، تُقسم العائدات الآن بالتساوي بين البلدية والولاية، اللتين تدمجانها في مواردهما العامة. في الواقع، يصبح الرسم موردا محليا كغيره، يمكن استعماله في الإنارة العمومية أو الطرقات أو النظافة أو صيانة المرافق.

هذا التغيير ليس بلا أثر على الملكيات المشتركة. تمويل أشغال الأجزاء المشتركة يقع أولا على الملاك أنفسهم وعلى متصرف العمارة، كما يشرح دليلنا حول الملكية المشتركة في الجزائر. أما البرامج العمومية الكبرى لإعادة تأهيل النسيج القديم فهي من ميزانيات الدولة والولايات.

رسم السكن والرسم العقاري ورسم القمامات: ثلاث ضرائب مختلفة

لنقلها من البداية: الخلط شائع، حتى عند بعض الوكلاء العقاريين. ثلاث اقتطاعات محلية تمسّ المسكن، ولا تتشابه لا في الوعاء ولا في طريقة الدفع.

الرسم العقاري هو الأثقل بين الثلاثة. يُحسب على القيمة الإيجارية الجبائية للعقار، بنسبة 3% للملكيات المبنية، مع تخفيض بسبب القدم بـ 2% سنويا في حدود 25%. ويخضع المسكن الثانوي الشاغر وغير المؤجّر الذي يملكه شخص طبيعي لنسبة مرتفعة، رفعها قانون المالية لسنة 2025 إلى 10%. ويمكن لمالك مسكن رئيسي وحيد ذي دخل متواضع أن يستفيد من الإعفاء، بشروط تخص مبلغ الضريبة والدخل. كل ذلك مفصّل في فقرة « أثناء الحيازة » من صفحتنا حول الضرائب العقارية.

تذكّر أساسا ما يلي: دفع رسم السكن عبر سونلغاز لا يعفي أبدا من الرسم العقاري، والعكس صحيح. مالك يؤجّر شقته قد لا يدفع أي رسم سكن، لأن العداد باسم المستأجر، لكنه يتلقى كل سنة إشعارا بالرسم العقاري.

حالات خاصة

مسكن شاغر بلا اشتراك

لا عداد نشط، لا فاتورة، إذن لا رسم سكن يُقتطع. لكن هذا المسكن يبقى خاضعا للرسم العقاري، بل وللنسبة المرتفعة إذا كان مسكنا ثانويا شاغرا. غلق العداد لتوفير 400 دج لا معنى له تقريبا.

بيت بعدة عدادات

حالة شائعة في البيوت العائلية متعددة الطوابق، حيث لكل طابق عداده. كل اشتراك منزلي يتحمل الرسم مبدئيا، وهذا يعكس الواقع: عدة أسر، عدة مساكن. إذا كان عدادان يخدمان أسرة واحدة، يمكن لوكالة الموزّع دراسة الوضعية.

محل تجاري في الطابق الأرضي لمنزل

إذا كان للمحل عداد منفصل، فهو يدفع التعريفة المهنية. وإذا كان كل شيء يمر عبر عداد منزلي واحد، تُطبّق التعريفة السكنية، لكن استغلال محل تجاري دون اشتراك مناسب يطرح مشاكل أخرى، خاصة مع الموزّع.

مسكن جديد قبل تسليم المفاتيح

ما دام الاشتراك غير مفتوح باسم المشتري، فلا شيء مستحق عليه بهذا العنوان. في برنامج LPA أو البيع على التصاميم، يُفتح العداد عادة بعد تسليم المفاتيح.

النقاش: تمويل صيانة العمارات؟

يعود رسم السكن بانتظام إلى النقاش العام، بسبب وظيفته الأولى تحديدا. في مقال رأي نُشر في أكتوبر 2026، ذكّرت يومية « لوكوتيديان دوهران » بحالة العديد من العمارات القديمة، بواجهات باهتة وشرفات متضررة، وطرحت سؤالا بسيطا: ألا يمكن أن يُوجّه جزء من هذا المورد، بشكل مرئي، لصيانة البنايات وتحسين مظهر الأحياء؟

الحجة تختصر في جملة: يتقبّل المكلّف الضريبة بشكل أفضل عندما يرى نتيجتها أمام بابه. ومع نهاية التخصيص لصندوق إعادة التأهيل، يصبح الرابط بين الرسم والعمارة أقل وضوحا، حتى وإن كان لا شيء يمنع البلدية من توجيه جزء من مواردها نحو هذا النوع من العمليات.

يجب أيضا البقاء واقعيين في الأرقام. بـ400 أو 800 دج للمسكن في السنة، مقسمة بين البلدية والولاية، لا يستطيع الرسم وحده تمويل تجديد واجهة عمارة. يبقى موردا مكملا. الأشغال الكبرى تمر عبر البرامج العمومية لإعادة تأهيل النسيج القديم، وعبر دواوين الترقية والتسيير العقاري لحظيرتها، وعبر الملاك في ما تبقى.

التصرفات الصحيحة

بضع تحققات بسيطة تجنّبك المفاجآت:

1. اجمع مرة في السنة سطور « رسم السكن » في فواتيرك وقارنها بتعريفة بلديتك.
2. تأكد أن اشتراكك مصنّف فعلا كاستعمال منزلي إذا كان المحل مسكنا.
3. في الكراء، حدّد في العقد من يسدّد فواتير الطاقة، وبالتالي الرسم.
4. عند شراء مسكن قديم، اطلب من البائع آخر فواتيره وآخر إشعار بالرسم العقاري: مؤشر جيد على وضعية العقار.
5. لا تخلط بين هذا الرسم والرسم العقاري: الثاني يصل بإشعار ضريبي ويُدفع لدى مصالح الضرائب.

لباقي جباية المسكن، من الوعد بالبيع إلى فائض القيمة، يغطي دليلنا حول الضرائب العقارية في الجزائر الموضوع كاملا، ويذكّر دليل شراء مسكن قديم بالتحققات الواجبة قبل التوقيع.

أسئلة شائعة حول رسم السكن

ما هو رسم السكن في الجزائر؟

هو ضريبة محلية سنوية جزافية، أُسّست بموجب المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003 وعُمّمت على كل البلديات سنة 2015. تخص المحلات السكنية والمهنية، وتحصّلها سونلغاز عبر فواتير الكهرباء والغاز.

كم يبلغ رسم السكن سنة 2026؟

منذ الفاتح جانفي 2026، حسب التعليمة الجبائية التي نقلتها الصحافة: 400 دج في السنة للمسكن و800 دج في البلديات الكبرى؛ 1600 دج للمحل المهني و3200 دج في البلديات الكبرى.

هل يدفع المستأجر رسم السكن؟

الرسم يتبع اشتراك الكهرباء والغاز. إذا كان العداد باسم المستأجر فهو يدفعه مباشرة. وإذا كان باسم المالك والمستأجر يسدّد الفواتير، فهو يدفعه فعليا. الأفضل ذكر ذلك في عقد الإيجار.

هل يعوّض رسم السكن الرسم العقاري؟

لا. الرسم العقاري يدفعه المالك، ويُحسب على القيمة الإيجارية الجبائية للعقار، ويُسدّد لدى مصالح الضرائب بموجب إشعار. الضريبتان مستقلتان.

هل يمكن دفع رسم السكن بمعزل عن فاتورة سونلغاز؟

لا. هو مدمج في فاتورة الكهرباء والغاز. عدم تسديد الفاتورة يعني عدم تسديد الرسم، بنفس العواقب وصولا إلى القطع.

فيم تُستعمل عائدات رسم السكن؟

حتى سنة 2025 كانت تذهب إلى الصندوق الخاص لإعادة تأهيل الحظيرة العقارية. منذ قانون المالية 2026، أُلغي التخصيص الإجباري وأصبحت العائدات تُقسم بالتساوي بين البلدية والولاية.

المصادر: قانون المالية لسنة 2003 (المادة 67)؛ قانون المالية التكميلي لسنة 2015؛ قانون المالية لسنة 2026 (المادة 94) والتعليمة رقم 13 للمديرية العامة للضرائب، حسب الشروق؛ مغرب إمرجانت؛ لوكوتيديان دوهران (مقال رأي، أكتوبر 2026)؛ قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.